دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بإلغاء بند تسوية الرسوم النسبية

أقام المستشار أشرف زهران دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، مطالبًا بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بإصدار الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، فيما تضمنه ببند تسوية الرسوم النسبية، والتى يتم المطالبة بها فى حالة عدم قبول الدعوى.

حملت الدعوى رقم 10562 لسنة 70ق واختصمت كلا من وزير العدل المستشار أحمد الزند، ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة، وكبير محضرى المحكمة بصفاتهم.

وقال زهران، إنه بتاريخ الأول من فبراير 2010 أقام هو وآخرون الدعوى رقم 471 لسنة 2010 مدنى كلى جنوب القاهرة، ضد كل من وزير العدل، ورئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند حينذاك، ورئيس مصلحة الشهر العقارى بمحافظة بورسعيد، ومحافظ بورسعيد، مطالبين ببطلان محضرى جلستى المزاد المؤرخين فى 27 يوليو 2009 و7 يناير 2010، بشأن قطعتى الأرض رقمى 12 و13 بأرض الجمرك ببورسعيد، وبتاريخ 16 يوليو 2011 تم ضم الدعوى رقم 260 لسنة 2011 إلى القضية.

وتابع: "بتاريخ 28 يناير 2012 صدر الحكم بعدم قبول الدعويين، وفى 15 نوفمبر الجارى علم بأنه مطالب بدفع مبلغ 686 ألفا ومائتى جنيه، وهى رسوم يتم تحصيلها بسبب خسارته للدعوى، وفقا للكتاب الدورى المطلوب إلغاءه".

وأكد فى دعواه مخالفة الكتاب الدورى لقانون الرسوم القضائية، موضحا أن القانون نص على أنه فى حالة عدم القضاء للمدعين بطلباتهم ورفضت دعواهم أو لم تقبل أو سقط الحق فيها، لا تحصل أية رسوم إضافية، إلا أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 تضمن تحصيل رسوم قضائية فى حالة رفض الدعوى.

وأضاف أن ما نص عليه الكتاب خالف الدستور والقانون وكذلك أحكام النقض، كما أن قرار إصدار الكتاب الدورى لم ينشر حتى الآن بالجريدة الرسمية بالرغم من إعلانه فى 3 يونيو 2009.

وطالب المحكمة بسرعة الفصل فى دعواه، نظرا لما سترتب من نتائج على امتناعه عن سداد مبلغ الرسوم المطالب به، وحتى لا يلاحق جنائيا عن جريمة التبديد مما يضر بمستقبله وسمعته.