أكد المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية السابق، أن البرلمان المقبل غير ملزم بمناقشة القوانين التى تم إقرارها منذ تولى الرئيس السيسى، ولكن لا يصادر حقه فى مناقشة تلك القوانين، مضيفا "هناك خلط لدى البعض حول المادة الخاصة بمراجعة التشريعات التى صدرت من سلطة قائمة.
وتابع "التشريعات التى صدرت جاءت من سلطة قائمة، ولم تأتى فى غياب البرلمان، الذى لم يكن موجود، لذلك فالبرلمان غير ملزم بمراجعتها".
وحول المطالبات بتعديل الدستور الحالى، قال "المهدى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عقب إدلائه بصوته فى الانتخابات البرلمانية بمدرسة الزمالك القومية المشتركة بدائرة بولاق، "كيف نطالب بتعديل دستور لم يطبق بعد، لا بد من الانتظار حتى تتضح الرؤية"، مضيفا "الدستور الحالى يعبر عن آمال وطموح فئات كثيرة مثل إقرار نسب معينة من الدخل القومى للصحة والبحث العلمى".
ولفت "المهدى"، إلى ضرورة الابقاء على لجنة الإصلاح التشريعى، باعتبارها صوت للحكمة والعقل، مطالبا نواب البرلمان المقبل بالتروى وعدم الاندفاع، مع مراعاة إقرار تشريعات تتوافق مع إمكانيات السلطة التنفيذية وفى حدود الواقع والمطلوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة