وزير الاستثمار: نستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5%.. وحجم الاستثمار الأجنبى 6.4 مليار دولار.. والقطاع الخاص يشارك بنسبة 75% فى جملة الاستثمارات المنفذة

ألقى أشرف سالمان وزير الاستثمار، كلمة خلال فعاليات منتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "التأقلم مع الواقع الجديد" الذى ينظمه المعهد الدولى للتمويل IIF بحضور عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولى وعدد من الخبراء الاقتصاديين المصريين، والتى أشار فيها إلى أن مصر خطت خطوات هامة خلال الفترة الماضية نحو التحسن خاصة فى المجال الاقتصادى، وإشراك القطاع الخاص فى مسئولية التنمية بجانب الحكومة فى كافة المجالات خاصة ذات الأولوية منها.

وأوضح الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو ايجابية وسط المعدلات العالمية، التى تشهد انخفاضات جدية، موضحا أن معدل النمو بلغ 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالى 2014/2015 مقارنة بنحو 1.6% خلال نفس الفترة للعام المالى السابق عليه، مشيرا إلى استهداف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5% خلال العام المالى الحالى.

كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل فى استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية فى البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، الذى ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة والتى شهدت معدلاتها انخفاضاً حيث بلغت 12.8% فى الربع الأول للعام المالى 2015/2016 مقارنة بنحو 13.8% للعام المالى السابق، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية.

كما لفت أشرف سالمان إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى 2014/2015 مقارنة بنحو 12.2% للعام المالى السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها العام المالى الحالى، وهو ما يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وفى حديثه عن أهم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادى المصرى ألمح وزير الاستثمار إلى أن قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أهم القطاعات للاقتصاد المصرى والتى حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالى 2014/2015 بلغت 24.6% و10.1% و9.25% و7.2% و5.1% على التوالى، موضحا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% فى العام المالى 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالى 2013/2014، ونحو 70.2% للعام المالى 2014/2015، مؤكداً التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته فى تقدم ونمو الاقتصاد المصرى.

كما لفت أشرف سالمان، إلى أن القطاعات الرائدة فى اجمالى الاستثمارات المنفذة خلال التسعة شهور الأولى للعام المالى 2014/2015 هى قطاع التنقيب والبترول والغاز الطبيعى بنسبة بلغت 17.8% والتصنيع بنسبة 14.8% وقناة السويس والنقل والتخزين بنسبة 13.7% والتشييد والبناء بنسبة 13.2% والخدمات الاجتماعية بنسبة 10%.

ونوه وزير الاستثمار بأن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار للعام المالى 2013/2014 إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالى 2014/2015، نتيجة الزيادة فى المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 69.1% مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالى 2013/2014، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية إنما تعطى صورة إيجابية عن تعافى الاقتصاد المصرى.


وفى السياق ذاته، أشار أشرف سالمان إلى أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالى 2015/2016 تستهدف معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5% ومعدل بطالة أقل من 12% وجذب ما يقرب من 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ومعدل تضخم أقل من 10% وعجز موازنة أقل من 10%، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمى.

وأوضح وزير الاستثمار أن هناك حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مصر، تصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف فى النهاية إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن استهداف تأسيس 1000 شركة شهريا بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% فى جملة الاستثمارات المنفذة هى أهداف يمكن تحقيقها.

كما أشار وزير الاستثمار إلى أن الاقتصاد المصرى يحمل الكثير من مقومات النجاح والمتمثلة فى نظام مالى يتسم بالمرونة، وقطاع مصرفى قوى، عمالة مدربة وجاهزة للتدريب تمثل 26 مليون نسمة، وعدد سكان يبلغ نحو 90 مليون نسمة تتراوح أعمار نصفهم بين 15 و44 سنة، ونقطة جغرافية هامة على الخريطة العالمية زادت أهميتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وسهولة الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق الأقصى، لافتاً إلى أن هذه المقومات وغيرها تشير إلى أن التكامل الاقتصادى العالمى لمصر كان أحد العوامل الهامة للنمو الاقتصادى.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى عن مصر تضمن عدة مؤشرات إيجابية خاصة عن المبادرات الحكومية للإصلاح وعودة إصدار سندات دولارية فى السوق الأوروبية فى إشارة للإصدار الأخير، الذى بلغ 1.5 مليار دولار وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية فى حالة الاستقرار والنمو الاقتصادى لمصر.

وفى نهاية كلمته أكد وزير الاستثمار على أن مصر دولة منفتحة على الاستثمار بما لديها من إمكانيات تتمثل فى نحو 15 ميناء تجاريا و20 مطارا و108 مناطق صناعية و13 منطقة استثمارية ونحو مليون مستهلك مصرى يضافون سنوياً، إضافة إلى نحو 24 ألف كيلو متر طرق، وتربطها من علاقات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم تؤهلها للوصول لنحو 1.6 مليار مستهلك، كلها عوامل تساعد على ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار.