رئيس الوزراء يواصل جولاته للانتهاء من برنامج الحكومة.. ويوجه بتطوير منظومة الأوقاف.. وزير الصناعة: نهدف زيادة معدل النمو الصناعى 10% عام 2020.. ومختار جمعة: تجديد الخطاب الدينى أولويتنا

واصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية بمقار الوزارات، لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها تمهيدًا لصياغة برنامج الحكومة المخطط عرضه على مجلس النواب المقبل، حيث اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزيرى الأوقاف والصناعة لتحديد خطط كل وزارة على حدة.

ويستهدف البرنامج إحداث تحسن ملموس فى مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يؤدى إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وبما يؤدى إلى خفض فى معدلات البطالة لتصل إلى أقل من 10% فى عام 2018 مقارنة بـ12.8% حاليًا، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتوسع فى تقديم الخدمات عبر الإنترنت، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى تقديم هذه الخدمات، كما يهدف البرنامج إلى الحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية بالنسبة للفقراء ومحدودى الدخل، وإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يسمح بتعظيم استفادة الفئات والمناطق الأكثر فقرا من مخصصات الدعم، إلى جانب استكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بزيادة ورفع كفاءة الانفاق على التعليم والصحة، بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا.ً

وعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة استراتيجية الوزارة التى تعمل على تحقيق عدة أهداف على المدى القصير منها حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعى والإستثمار، وإيقاف نزيف تراجع الصادرات، وزيادته على المدى القصير لتحسين أداء الميزان التجارى، وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع فى التجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل نهائى للمصانع المتعثرة.

وأوضح وزير الصناعة أن برنامج الوزارة يستهدف خفض معدل البطالة من خلال التخطيط لتنمية الصناعات الصغيرة بالمحافظات مع مراقبة تفعيل المنتج المحلى، وزيادة الاستثمارات فى مجال صناعة الأسمنت لزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال طرح وترسية عدد من رخص الأسمنت الجديدة.

وقال الوزير إن الوزارة فى طريقها لوضع حل نهائى للمصانع المتعثرة وفق إجراءات محددة، تشمل تشكيل صندوق لإنقاذها يدار من خلال شركات التمويل. وأوضح الوزير أن المصانع المتعثرة والمتوقفة يبلغ عددها 871 مصنعاً، بعد ثمانية اعلانات تقدمت بها الوزارة لانقاذ المصانع المتوقفة، ولم يتقدم سوى هذا العدد، التى منها 27 متعثر فعلياً مع البنوك، و 80 مصنعاً لأسباب غير بنكية مثل مشاكل مع جهات أخرى، إلى جانب 107 مصانع غير متعثرة غير أنها تحتاج لتمويل.

فيما أوضح أن الأهداف العامة للوزارة بحلول عام 2020 تشتمل على زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 10% ووصول نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى إلى 23% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدلات الصادرات بنسبة 10% سنوياً.

وأشار الوزير إلى أن إجمالى الصادرات غير البترولية خلال الشهور الـ 10 الأولى من العام الحالى بلغ ما قيمته 15.345 مليار دولار، مقابل 18.611 خلال نفس الفترة من العام الماضى، غير أن المؤشرات تؤكد ارتفاع الصادرات بحوالى 0.52% خلال شهر أكتوبر 2015 لتكون 1.418 مليار دولار مقابل 1.411 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضى.

وأكد الوزير أن التحسن فى الصادرات يعتبر انعكاسا للجهود التى بذلت للتعامل مع عدة مشكلات، منها إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والإعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، والسماح بالإيداع النقدى لعائد التصدير لـ 6 دول عربية، وسداد متأخرات برنامج المساندة التصديرية حيث قام الصندوق بسداد مليار و 166 مليون جنيه من هذه المتأخرات.

وفى وزارة الأوقاف، عرض الوزير الدكتور محمد مختار جمعة استراتيجية عمل الوزارة على المدى القصير 2015/2016 والمدى المتوسط 2016/2017 مؤكداً أن إصلاح وتجديد الخطاب الدينى يعد أحد الأهداف الرئيسية التى تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، ودحضه ومواجهة ظواهر التكفير والتفجير والإلحاد.

وترتكز خطة الوزارة على تحقيق تنمية اجتماعية وثقافية مستدامة تسهم فى بناء الشخصية المصرية ثقافياً وفكرياً، والإرتقاء بوضعية المرأة داخل المجتمع بالتأكيد على حقوقها، والمواجهة الفكرية لظواهر التحرش والعنف ضدها، وهضم حقوق المرأة فى الميراث. وأكد جمعة أن الوزارة تشارك بدور واضح فى دعم الفقراء وتخفيف معاناة الناس من خلال برامج البر والمساعدات والقروض الحسنة، والقيام بدور توعوى بأهمية التكافل، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً زيادة الإعانات والمساعدات والقروض الحسنة بنسبة 20% بتكلفة 36 مليون جنيه فى عام 2015، وأكد الوزير أنه من المستهدف فى 2015/2016 الإنتهاء من خطة الإحلال والتجديد والصيانة لـ 500 مسجد.

وفى ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تطوير منظومة الأوقاف، ووضع السياسات اللازمة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يسمح بالوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ببرامج للمساندة والخدمات، وبما يشعره بأن الحكومة تولى الأهمية القصوى لتلك الفئات فى كل برامجها، فى إطار تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية.