كمال عامر عضو قائمة "فى حب مصر": أرفض إلغاء الانتخابات بشمال سيناء

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2015 12:58 م

اللواء كمال عامر المرشح الفائز بقائمة فى حب مصر

كتبت: نورا فخرى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء كمال عامر، عضو قائمة فى حب مصر بقطاع القاهرة، والفائز فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، تعقيباً على الحادث الإرهابى الذى شهدته مدينة العريش صباح اليوم واستهدف قوات التأمين أمام فندق القضاة المشرفون على العملية الانتخابية، إنه ضد إلغاء سير العملية الانتخابية بمحافظة شمال سيناء أو جولة الإعادة الخاصة بالمرحلة الثانية، لأن إلغاءها سيحقق الأهداف "الخبيثة" للإرهاب.

وأضاف مدير المخابرات الحربية والاستطلاع الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر أكثر البلاد التى واجهت الإرهاب بقواتها الذاتية، ولا نتوقع أن تستلم الدول المتربصة بمصر، لافتاً إلى أن من قاموا بتلك التفجيرات هدفهم إظهار مصر للعالم، وكأنها "غير مستقرة" وأننا لم ننجح فى إتمام العملية الانتخابية لكننا استطعنا تجاوز العملية الانتخابية حتى أن اللجان الانتخابية فى "الشيخ زويد" شهدت إقبال كبير من قبل الناخبين.

وتابع عامر، أنه بالرغم من الجهد المبذول فى سيناء لمواجهة الإرهاب لكن هناك بعض الدول الكارهة لمصر وتختلف مصالحها مع استقرار البلاد، إلا إن الحوادث الإرهابية قلت بنسبه كبيرة مؤخراً، فى تأكيد واضح على نجاح قواتنا المسلحة والأمن المصرى، خاصة مع إحكام القوات المسلحة سيطرتها على الحدود.

وعن أبرز التشريعات التى سيوليها أهمية داخل المجلس، قال إن كل من أعضاء القائمة لديه إرادة وطنية لتحقيق ما هو فى صالح البلاد وبناءها، وتابع: "سنعمل على تمثيل الشعب الذى وثق فى فينا وسنعمل جاهدين على تحقيق آماله، ومواجهة العقبات والتحديات فى جميع الاتجاهات".

وحول رئيس البرلمان القادم، قال عامر، إنه يفضل انتخاب شخص قادر على إدارة المجلس المجلس، وأن شخصية وطنية مرموقة تستطيع أن تدير البرلمان واتخاذ القرارات، وتحظى بقبول شعبى وموافقة برلمانية، مضيفاً: "ليس العبرة بكونه من الاعضاء المنتخبين أو المعينين إنما أن يكون الأنسب".

وفيما يتعلق بالجدل القانونى حول مناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، علق بقوله أن اللجان التشريعية بالمجلس ستكون معنية بدراسة ذلك، لاتخاذ القرار الأصلح، إما بأخذ موافقة جماعية على القوانين ثم يمارس الأعضاء دورهم التشريعى فيما يتعلق بتلك القوانين، أو أن يتم على سبيل المثال مناقشة القوانين المتجانس، هذا كله فى النهاية رأى للمجلس كاملاً.