أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح مفرح، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى لإقالة المعدة بالقناة الأولى منى أبو شنب من التليفزيون المصري، لانتفاء القرار الإدارى.
وقال صبرى فى دعواه، أن "أبو شنب" تعمل معدة ببرنامج استوديو 27، وكانت تعلن لجميع العاملين وقت أن كان صلاح عبد المقصود وزيرا للإعلام، أنها فخورة بانتمائها لجماعة الإخوان.
وأوضح التقرير الذى أعده المستشار إسلام عبد الكريم، أن صبرى طالب بإقالة "أبو شنب" بزعم إنتماءها لجماعة الإخوان الإرهابية، وقيامها بالتنسيق بين أيمن نور وخيرت شاطر بشأن موقف القوى السياسية، وهو ما لا يصلح سندا لاتخاذ إجراءات تأديبية تجاهها.
وأكد التقرير أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت ارتكابها لتلك الوقائع.
وأضاف التقرير أنه بمطالعة بيان الحالة الوظيفية لـ"أبو شنب"، والصادر عن الإدارة العامة لشئون العاملين بقطاع التليفزيون، فإنه لم يصدر فى حقها أى جزاء تأديبى، كما أنها كانت تعمل معدة بالقناة الأولى بالدرجة الأولى، ولم تكن ضمن فريق عمل الإعداد فى برنامج استوديو27، كما زعم صبرى فى دعواه، بل أنها كانت تعمل فى برنامج قاهرة المعز كرئيس تحرير، ولا يوجد لها صلة ببرنامج استوديو 27.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة