الملاذات الضريبية تهدر 100 مليار دولار من موارد الدول النامية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2015 01:08 م
الملاذات الضريبية تهدر 100 مليار دولار من موارد الدول النامية أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية
كتبت – منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الملاذات الضريبية التى توفر كافة وسائل التجنب الضريبى والتهرب، أضاعت على الدول النامية موارد مالية قدرها 100 مليار دولار حسب أحدث إحصائيات الأمم المتحدة.

وأضاف شوقى، خلال مؤتمر الجمعية حول التطورات الحديثة فى مجال الضرائب الدولية اليوم الأربعاء، أن الشركات تستخدم وسائل عديدة لتخفيف العبء الضريبى، ومنها اتفاقيات منع الازدواج الضريبى، وعدم التطبيق السليم لتفعيل مبدأ تسعير المعاملات على الشركات متعددة الجنسيات، بجانب تحديات الاقتصاد المعرفى والرقمى، واستخدام ثغرات بقوانين الضرائب المحلية.

وأشار شوقى إلى أن عدد الملاذات الضريبية تبلغ 80 ملاذا على مستوى العالم وتعمل على زيادة تدفقات رؤوس الأموال والأصول بالاعتماد على 3 عوامل جاذبة، منها السرية التامة فى عمليات التهرب وعدم وصول السلطات لأية معلومات بشأن التهرب، بالإضافة إلى انخفاض سعر الضريبة بشكل مغرى وانعدامها فى بعض الأحيان، ووجود إجراءات ميسرة فى الوقت والتكلفة لتأسيس تلك الشركات.

وذكر شوقى أن مشكلات الملاذات الضريبية ظهرت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية ومن خلال وزراء المالية بقمة العشرين، لتقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بوضع خطة لمكافحة تلك الظاهرة، عن طريق مبادرة أطلقتها نحو 22 دولة أوروبية وإفريقية بدون مصر.

وأشار إلى أن تلك المبادرة تضمنت قواعد لمكافحة تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح وتضمنت 15 توصية ملزمة للدول المشاركة ويمكن لمصر الاسترشاد بما جاء بها.

وأوضح شوقى أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات وآليات للسيطرة على تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح من خلال زيادة الدورات التدريبية للكوادر بمصلحة الضرائب المصرية والاهتمام بحضور وعقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية للاضطلاع على آخر التطورات فى مجال الضرائب، والعمل على تبادل المعلومات بين الدول، وإعادة تفعيل إدارة تسعير المعاملات وإدارة الاتفاقيات الدولية والعمل على إمدادهم بكافة الإمكانيات لمكافحة تلك الظاهرة ووضع آليات محددة لكوادر مدربة وتنفيذ المادة 92 مكرر، من قانون الضريبة على الدخل والمتعلقة بالتخطيط الضريبى الضار.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة