بالصور.. رئيس مصلحة الضرائب: اتجاه لرفع حد التسجيل بالقيمة المضافة إلى مليون جنيه

كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اتجاه لدراسة رفع حد التسجيل فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى 750 ألف جنيه، أو مليون جنيه، مقابل 500 ألف جنيه ينص عليها المشروع حاليا.

وقال مطر فى كلمته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية اليوم، الأربعاء، حول التطورات الحديثة فى مجال الضرائب الدولية، إن هذا الاتجاه يأتى فى مقابل تفعيل إمساك الدفاتر والسجلات والفواتير، وعدم اللجوء إلى تقديرات جزافية، مشيرا إلى أن مصلحته تمثل نحو 66.5% من حصيلة الخزانة العامة.

وأضاف أنه من بين المقترحات التى تدرسها مصلحة الضرائب ولا يتضمنها مشروع قانون القيمة المضافة الأخير، طباعة دفاتر فواتير ضريبية وإعطائها للمسجلين، ووصفها بأنها آليات عمل لتحقيق الالتزام بإمساك الدفاتر وتطوير مكافحة التهرب وعدم الاعتماد على المعلومات فقط، وكذا تغليظ عقوبة التهرب – تصل عقوبة التهرب إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات طبقا لآخر مشروع قانون.

ورفع رئيس مصلحة الضرائب الستار عن دراسة تجريها المصلحة حاليا بالتعاون مع مكاتب محاسبة وخبرة ضريبية لتفعيل خطط الحد من التجنب الضريبى الضار الذى يسهم فى تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح وزيادة معدلات التهرب، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة.

وقال رئيس المصلحة، أن نسب الضرائب لا تزال متدنية فى مصر رغم شكاوى المواطنين، حيث تصل مؤخرا إلى 22.5% لتشجيع الاستثمار وحث الممولين على الالتزام الضريبى بدلا من التهرب.


وعرض رئيس المصلحة على وزير المالية التصالح فى نزاعات ضرائب الدخل المنظورة أمام المحاكم، توفيرا للوقت والجهد، أسوة بما يحدث فى ضرائب المبيعات، التى يجوز التقدم بطلب التصالح فى أى مرحلة من مراحل التقاضى طالما لم يصدر حكم نهائى، مؤكدا أن هذا يتطلب تفعيل دور لجان فض المنازعات بالمصلحة للوصول إلى حلول المشاكل القائمة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وحول زيارته الأخيرة لشرم الشيح ولقائه مستثمرى السياحة أمس، الثلاثاء، أكد مطر أنه أبدى استعداده لتقديم تيسيرات تتعلق بالإجراءات الضريبية للمستثمرين المتضررين من كساد الحركة السياحة عقب حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء قبل ثلاثة أسابيع، فى الوقت الذى أكد فيه أن المطالب القانونية التى دعوا إليها تستلزم العرض على الوزير والبرلمان.


وطالب مستثمرو سيناء فى لقائهم أمس بالإعفاء من الضريبة لمدة عام، تفاديا للأضرار المادية التى يعانى منها القطاع.

وقال مطر إن المصلحة بدأت اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على التهرب الضريبى أبرزها الربط الشبكى بين المصالح الحكومية وتبادل البيانات، وحصر المجتمع الضريبى، وإدخال السوق غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.