مصادر مصرفية: أحكام القضاء المتعلقة بالحد الأقصى للأجور بالبنوك تنفذ فورًا

كشفت مصادر مصرفية، اليوم، الأربعاء، إن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك مصر، واجب التنفيذ، وسوف يطبق الصرف بأثر رجعى منذ بداية تطبيق القرار فى يوليو 2014.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حكم اليوم يأتى فى أعقاب حكم مماثل حصل عليه موظفو البنك الأهلى المصرى، لافتة إلى أن بنوك القطاع العام ملتزمة بتطبيق أحكام القضاء، وبينها أية أحكام صادرة بشأن الحد الأقصى للأجور فى بنوك القطاع العام، ومع تنفيذ أحكام القضاء يتم رد فروق الرواتب فى البنوك العامة التى حصلت على أحكام بوقف تنفيذ الحد الأقصى بدءً من راتب يوليو 2014، حتى صدور حكم القضاء.

وقالت المصادر: "القطاع المصرفى المصرى ممثلا فى السلطة الرقابية، وهو البنك المركزى، وكل البنوك العاملة فى مصر ملتزمة بتنفيذ جميع أحكام القضاء المصرى فى القوانين ذات الصلة"، والقطاع المصرفى كان أول القطاعات التى نفذت قانون الحد الأقصى بـ42 ألف جنيه فى يوليو 2014.

وصدر القرار الجمهورى بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى يوليو 2014، وتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران والاتصالات، وبدون استثناءات لأى جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا.

وقائمة البنوك التى طبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك مصر.

وقالت الدعوى التى أقامها عدد من موظفى البنك، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التى تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.

وأوضحت المحكمة، فى حيثياتها أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر.

وقالت المحكمة ضمن حيثياتها، أن قرار محلب ينطوى على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، الذى حدد فى عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات.