وقدم ممثل النيابة مع بدء الجلسة كتابًا للمحكمة من "رئاسة الجمهورية"، مكتب الرئيس، المؤرخ بتاريخ 26 نوفمبر، والذى يتضمن أنه سيتم موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه، وأثبتت المحكمة أن الكتاب مُذيل بتوقيع اللواء "عباس مصطفى كامل" مدير مكتب رئيس الجمهورية.
كما قدمت النيابة كذلك صورة ضوئية من كتاب نيابة أمن الدولة العليا المؤرخ 24 نوفمبر 2015، موجهًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، باستعجال تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس.
وتم إثبات حضور المتهمين المحبوسين على رأسهم المتهم الأول بالقضية "محمد مرسى"، وكذلك باقى المتهمين المحبوسين، كما حضر أعضاء هيئة الدفاع وعلى رأسهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود والمحامى علاء علم الدين والمحامى المنتدب.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة