رغم وجود أكثر من 1000 شركة عقارية بمصر يمتلكها رجال أعمال يمتلكون مليارات الجنيهات، إلا أن أكثر من 60% من ملاك هذه الشركات يهربون من المسئولية الاجتماعية تجاه مصر، البلد الذى أعطتهم الكثير، ووفرت لهم مكانا خصبا لاستثمار أموالهم وكسب ملايين الجنيهات، بل تخطت أرباح بعضهم لمليارات، ولكن رغم أن كل هذه المزايا التى حصل عليها هؤلاء، إلا أننا نجد أن معظمهم يهرب من رد جزء من الجميل تجاه هذا الوطن.
الكثير يعلم أن مصر يوجد بها أكثر من 1221 منطقة عشوائية بكافة المحافظات، تهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن، بنسبة تقترب من 20% من إجمالى سكان مصر، بحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتعد محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التى تنتشر بها العشوائيات، حيث يوجد بها أكثر من 81 منطقة عشوائية يقطنها نحو 8 ملايين فرد.
ولا يخفى على أحد المجهود الكبير الذى تبذله الدولة لحل هذه المشكلة، وذلك من خلال رصد المبالغ المالية اللازمة، ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه المناطق، بالإضافة إلى المنح والقروض التى تحصل عليها الحكومة من الدول العربية والأجنبية، وفى مقدمتها الإمارات والسعودية وألمانيا، بجانب العمل على الحصول على قرض من البنك الدولى، ولكن نظرًا لزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة، وخاصة من محافظات الصعيد لمحافظات وجه بحرى، للحصول على فرصة عمل، فقد تفاقمت المشكلة وأدى ذلك لزيادة عدد المناطق العشوائية.
وحسب ما أكدته مصادر حكومية، أن الدولة لن تستطيع بمفردها القضاء على هذه الظاهرة، ولكن يجب أن يكون لرجال الأعمال دورا سواء من خلال التبرع أو القيام باختيار بعض المناطق وتطويرها، فهم لا يعيشون بمفردهم داخل هذا المجتمع، ولولا هؤلاء المواطنون لما حققوا هذه المكاسب والأموال الطائلة.
وأضافت المصادر أن مشكلة رجال الأعمال وخاصة المستثمرين العقاريين وأصحاب شركات العقارات لا يدخلون أى مشروع إلا إذا ضمنوا تحقيق مكاسب مادية خيالية، مشيرة إلى أن الدولة على استعداد لمنحهم مزايا أكثر فى حال القيام بتطوير هذه المناطق، وتتمثل هذه المزايا فى الحصول على أراضى بسعر منخفض، والتسهيل فى استخراج التراخيص مدة فترة سداد المستحقات المالية.
وأشارت إلى أن مصر فى حاجة لتكاتف القطاع الخاص مع الدولة، وخاصة فى هذه المرحلة الحرجة، وذلك لمواجهة كافة المشاكل التى تواجه المسئولين، فى ظل الارتفاع المتزايد للدولار أمام الجنيه، وتراجع الاقتصاد المصرى، فمصر غنية بأبنائها وثرواتها، ومواردها، ولكن رغبة البعض فى الحصول على كافة المزايا لنفسهم بغض النظر عن المجتمع، متجاهلين الجوانب الاجتماعية والإنسانية، هى سبب تراجع مصر فى المراتب الأخيرة بين الدول.
