مدير عام فولكس فاجن مصر لـ«اليوم السابع»: مجلس إدارة الشركة ما زال مستمرا ويباشر عمله ولا صحة لوقفه.. استمرار العمل بتوكيلى «فولكس فاجن وأودى» بكامل طاقته بجميع الفروع

نقلا عن العدد اليومى...

ارتبط اسم كريم نجار منذ 29 عاما بتوكيلى «فولكس فاجن وأودى» فى مصر، فى البداية كانت الشركة قائمة على الاستيراد، ثم اتجهت إلى تنويع السيارات التى تأتى إلى مصر، ليتم توفير طرازات مختلفة ومتنوعة تناسب مختلف الشرائح، ومؤخرا خرج «نجار» ليشرح للجميع صحة ما تردد مؤخرا من افتراءات للنيل من سمعته، الذى كثيرا ما عرفها الجميع ووصفها بالنزاهة والنجاح منقطع النظير.





بالرغم من النجاح الكبير الذى حققته الشركة لم يتوان «نجار» عن التوسع والطموح الأكبر لغزو السوق المصرى، وتقديم مجموعة من الطرازات التى تناسب شرائح مختلفة من المجتمع المصرى، سواء لسيارات «فولكس فاجن» أو «أودى».

فى البداية ما هى مدة توليكم لرئاسة توكيلى فولكس فاجن وأودى فى مصر؟

فى الحقيقة أنا أعمل منذ 29 عاما، وكانت بدايتى الاستيراد والتجارة للأجهزة بشكل عام، ثم شاركت وكيل «فولكس فاجن» فى لبنان لنكون الوكيل الحصرى لسيارات «فولكس فاجن وأودى» بمصر، وكان الاتفاق أن أدير الوكالة من خلال تكوين مجلس إدارة يكون المسؤول عن كل شىء خلال الفترة الماضية، التى ازدهر بها التوكيل، وأخذت سيارات فولكس فاجن تحديدا شريحة كبيرة من السوق المصرى.

ماذا عن مبيعات شركة «فولكس فاجن» عالميا ومحليا وتأثير فضيحة الغش التجارى على الشركة؟

الشركة فى السوق العالمى مستقرة حاليا، خاصة بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بالغش وجهاز الانبعاثات المضللة، حيث أكدت الشركة فى بيان لها أنها تقوم بإعداد «سوفت وير» جديد، لتعديل ما حدث من تضليل لمعدل خروج الانبعاثات عند الكشف عليها من قبل الجهات المعنية بالبيئة، وأكدت الشركة العالمية أنها سوف تقوم بعمل حملة استعداء كبرى لتغيير «السوفت وير» القديم، هذه الحملة لم يكن لها أى أثر فى السوق المحلى، لأننى بصفتى وكيل «فولكس فاجن وأودى» فى مصر لا أقوم باستيراد سيارات ديزل بالأساس، لذا فلا توجد أى معوقات.





ولقد وعدت الشركة الأم بأنها ما زالت تقدم أحدث طرازاتها بشكل عام ومن أشهر طرازات «فولكس فاجن» هى السيارة فوكس وجولف وجيتا وباسات وبولو وطوارق وتيغوان ونيو بيتلز وواجن وبورا وكروس فوكس، وشروكو وباراتى وبوينتر.

ماذا عن مبيعات «فولكس فاجن» فى مصر؟

قال «نجار»: مبيعاتنا جيدة مقارنة بالمنافسين، ولكن عدم توافر الدولار تسبب بشكل كبير فى تقلص حجم المبيعات بشكل عام لجميع الشركات، وفى مصر أنا لا أؤمن بالأرقام التى يصدرها «الأميك» مجلس معلومات سوق السيارات، بالرغم من أنها الجهة الوحيدة التى تصدر بيانات للسيارات، فإنها غير دقيقة وبها نوع من المجاملات، لذا فنحن نأخذ شريحة جيدة جدا فى فئة مبيعات السيارات الفارهة تحديدا من طرازات «باسات» «وجيتا» «وتيجوان»، بالإضافة إلى أننا قمنا بطرح طرازات مختلفة من «أودى» تناسب شريحة كبيرة من المصريين.

هل هذا النجاح هو السبب فى ظهور الأزمة الحالية والعزل من المنصب؟

بالطبع السوق المصرى جزء من هذا النجاح، وثقة عملائنا فى منتجات الشركة السبب الأهم لزيادة مبيعاتنا والتقدم نحو الأمام، ونحن نمتلك النسبة الأكبر لأسهم الشركة التى تمثل %60 تقريبا، حيث كانت بداية الأزمة فى أن شركة «فولكس فاجن» و«أودى» فى مصر قد طلبت بالفعل زيادة رأس المال خلال عام 2010 من مجلس الإدارة والشريك الآخر الذى يمتلك أسهما قدرت بنحو %40 تقريبا، لتكون الزيادة الفعلية من أجل التوسعات مقدرة بنحو 100 مليون جنيه بدلا من 30 مليون جنيه، وذلك ثقة منا فى ضرورة إنعاش الاقتصاد المصرى، وإقامة مراكز خدمة وعمل توسعات تليق بعميل «فولكس فاجن وأودى» بمصر، خاصة بعد صفقة سيارات الإسعاف المصرية.

ولكننا كمجلس إدارة فوجئنا بوجود رفض شبه تام من الشريك اللبنانى لضخ أى استثمارات فى مصر، بل ووجود نية لتدمير التوكيل وسمعته فى مصر بحجة عدم ملاءمة الظروف السياسية فى مصر.

لماذا يقوم الشريك اللبنانى بهذا العداء ويمتنع عن ضخ استثمارات جديدة؟

أعتقد أن اهتمامه الأكبر بوكالته لـ«فولكس فاجن» فى لبنان، لأنه غير مهتم بالسوق المصرى أو ضخ أية استثمارات به، معللا ذلك بأن السوق المصرى غير مستقر، ولكننى أنا ومجلس الإدارة كان لدينا الإصرار على الزيادة والتوسعات، وقمنا بالفعل بإنشاء مركز أبورواش لخدمة عملائنا فى منطقة الجيزة والهرم وأكتوبر وزايد، خاصة أن مركز العبور لم يعد يحتمل عدد السيارات، حيث إن صفقة سيارات الإسعاف المصرى كانت خطوة جيدة جدا فى تاريخ الشركة وإنعاش المبيعات.

متى بدأ العداء بينكما بشكل رسمى؟

قام الشريك اللبنانى بتوجيه مكتب محاماة يتبعه فى مصر لإنهاء عملى كرئيس لمجلس الإدارة، بل وتدمير التوكيل والاستثمارات الموجودة بالسوق المحلى من خلال قيامه بتقديم طلب للتفتيش على الشركة، بحجة وجود مخالفات، وتم توجيه 12 اتهاما لشخص كريم نجار، ومحاولة الاستعانة ببعض الأشخاص داخل هيئة الاستثمار لاستصدار قرار لعزلى من منصبى وسحب التوكيل، حيث قاموا بتقديم شكوى لهيئة الاستثمار لوقف المخالفات المالية والإدارية، وبالفعل قامت هيئة الاستثمار بعقد جلسات تفاوض حضرها محامى الخصم، وانتهى رأى الهيئة إلى تشكيل لجنة فنية لفحص جميع أوراق الشركة، وإصدار تقرير رسمى يثبت ارتكابى مخالفات مالية وإدارية بالكذب، وأوصت اللجنة باعتماد قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 21 يوليو 2014 بعزلى دون الرجوع لنا أو حتى إخطارنا.

ونحن بالفعل قمنا بتوكيل عدة مكاتب محاماة، حيث أجمعوا على أنه حدث توجيه إنذارات بشكل غير قانونى، ولم تصل أصلا لأى من أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالى يعد هذا غير قانونى بالمرة، كما استطعنا أن نحصل على حكم قضائى يؤكد على صحة موقفنا قانونيا، ولكن هناك أفرادا محددين فى الهيئة العامة للاستثمار لم يعترفوا بهذا الحكم، واستمروا فى تعجيزنا والهدف هو سحب الوكالة منا بشتى الطرق.

لماذا أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارها بالعزل بشكل مفاجئ؟

قامت الهيئة بتوكيل لجنة من مجموعة من المستشارين، وهذا غير قانونى أصلا، التى بدورها قررت أن هناك مخالفات جسيمة تستوجب انعقاد جمعية عمومية، وبدلا من إرسال خطاب لإزالة هذه المخالفات، لجأت إلى عقد جمعية عمومية فى 12 - 7 - 2014، دون إخطارنا، وظلت الجمعية منعقدة بشكل متتالٍ ومستمر لمدة 9 أشهر، وهذه سابقة لم تحصل فى تاريخ الهيئة، فكيف تقام جمعية عمومية للفصل فى نزاع بدون حضور طرفى النزاع، بل واستصدار قرار مفاجئ بالعزل.

ما هو رد فعل شركتكم بعد كل هذه الافتراءات وما مدى صحة موقفكم القانونى؟

قمنا بتقديم تظلم ومستندات كشفت الواقعة إلى لجنة التظلمات، حمل رقم 45 لسنة 2014 بصفتى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، وضد التظلم الذى يحمل رقم 46 لسنة 2014 المقدم من الشركة التجارية للشرق الأوسط وأفريقيا «مياتكو»، وقامت اللجنة المقامة للنظر فى التظلم برفض التظلم الخاص بنا شكلا وموضوعا، واستمر التعنت ضدى، بالرغم من أنه من الطبيعى أن يكون موقف الهيئة العامة للاستثمار محايدا، ولكن الواضح وقوفها بجانب الخصم اللبنانى الجنسية، وليس معى كمستثمر مصرى.

و استطعنا استصدار قرار من المحكمة لوقف التعامل على ملف الشركة، وتجميد نشاطها لكى تخرج الهيئة من هذا النزاع، ويأخذ الموضوع الشكل القانونى الطبيعى بين طرفين لديهما نزاع قائم.





كما قمنا بالطعن على قرار العزل، وهناك جنحة مباشرة تم رفع دعوى بها ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى 14 قضية متداولة بيننا وبين شركة «ميتاكو».

وأكد «نجار» أنه يثق فى القضاء المصرى، متوقعا أن يتغير موقف الهيئة العامة للاستثمار بعد تغيير رئيس الهيئة السابق الدكتور حسن فهمى، حيث قال: إن ملف الشركة حاليا يباشر من قبل الرئيس الجديد للهيئة علاء عمر، ووزير الاستثمار أشرف سالمان.

ما هو تعليقك على الاتهامات الخاصة بتقاضيك مكافآت دون الرجوع للجمعية العمومية؟

المكافآت التى اعتبر الحصول عليها مخالفة، هى من حقى وغير مخالفة نهائيا، فهى نظير عملى وقيمتها 60 ألف جنيه، بإقرار زيادة سنوية %7، وبالفعل هى مدرجة فى السجلات الضريبية للحسابات الخاصة بالشركة ومعلنة للجميع.

ما هو رد فعلكم بعد قيام الخصم بتحذير الأجهزة الحكومية والبنوك والموزعين من التعامل معكم؟

بالفعل واجهنا صعوبات فى أول الأمر، ولكن الأمور مستقرة جدا حاليا، وتعاملاتنا مع جميع البنوك مستمرة دون أية مشكلات، كما أن موزعينا لديهم ثقة كبيرة فى مجلس الإدارة الحالى، بالإضافة إلى أنهم يدعمونى بشكل كبير، وكل هذا يؤكد على وجود ثقة كبيرة فى اسم النجار وتوكيلى «فولكس فاجن وأودى».

ما هو ردك على مختلف وسائل الإعلام التى سعت لتشويه سمعة شركتكم؟

بالفعل قمت بنفى ما أثير عبر وسائل الإعلام عن وجود مخالفات مالية وإدارية، وأوضحت أن كل هذا مجرد حملات مغرضة لتشويه صورة الوكيل المصرى، بهدف الاستحواذ على إدارة الشركة لمصالح شخصية وتجارية متعارضة مع مصالح الشركة، حيث إن عائلة «الكتانة» هى المالك لتوكيل «أودى وفولكس فاجن» فى لبنان، الأمر الذى دفعهم إلى محاولة الاستحواذ على هذه الشركة لتكون التوكيلات فى الشرق الأوسط مملوكة لهم وهم المتحكمون بها، وليس إدارة الشركة المصرية التى تعمل على أرض مصر، وهم غير مهتمين بتأثير ذلك على الشركة أو على سمعتها التجارية أو على دخل 620 موظفاً وأسرهم، وأنا لن أتخلى عن موظفى شركتى للنهاية.





وأوضح «نجار» أنه سوف تتصدى إدارة الشركة المصرية للخصم بكل قوة وحزم لحماية باقى المساهمين، باعتبارها استثمارات مصرية تعمل على النهوض بالاقتصاد القومى، فضلاً عن أن مجلس الإدارة حريص على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة من خلال المساهمين الحاليين.

وأضاف «نجار» أن الشركة لا يوجد بها أية مخالفات مالية، وأن الأمر مجرد ملاحظة وردت بتقرير التفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة المعد من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موضحا أنه مجرد تقرير بناء على شكوى مقدمة من الشريك اللبنانى.

قام الخصم بعمل حملات دعائية يشكر بها الحكومة بعد عزلك فما هو تعليقك عليها؟

فى الحقيقة تعجبت كثيرا، حيث إنهم يعتبرون أن قرار عزلى شىء يجب شكر الحكومة عليه، وفى النهاية قمنا بعمل تحذير فى مختلف الجرائد وأكدنا على أن التوكيل فى حالة استقرار كامل، وقرار العزل لن يؤثر على سير العمل.

ما هو رد فعل هيئة الاستثمار تجاه تعيين ميرال نجار رئيسة لمجلس الإدارة؟

بالفعل وافقت هيئة الاستثمار منتصف شهر مايو الماضى 2015 على مجلس الإدارة الجديد، والمجلس يعمل بشكل منتظم.

ما هى حقيقة قرار هيئة الاستثمار بوقف مجلس الإدارة برئاستكم مؤخرا؟

هذا الكلام لا أساس له من الصحة، والهيئة لم تصدر أية قرارات نهائية تقضى بوقف مجلس الإدارة، وما نشر مؤخرا من بيانات مضللة، ما هى إلا بيانات مدفوعة الأجر.

كما أوضح «نجار» أن محامى الشريك اللبنانى قام بتوكيل مكتب محاماة استغل نفوذه بالهيئة، لكى يستصدر قرارا بوقف المجلس، وهذا لم يحدث حتى الآن، كما أننا قمنا مؤخرا بعمل جمعية عمومية، وأخذنا قرارات وتم عمل محضر اجتماع بها، وتم توثيقه رسميا من قبل هيئة الاستثمار، وفوجئنا بعد عدة أشهر بأن الخصم قام بعمل شكوى نظر فيها أحد المستشارين بالهيئة، حيث قال إن الشكوى فى محلها فقط ولم يصدر أية قرارات رسمية من الهيئة ضد المجلس.

كما طالب الخصم فى الشكوى المقدمة أن يكون أحد ممثلا له فى مجلس الإدارة، ولكن هذا مخالف قانونيا، ولكى يحدث ما يطلبه لا بد من عمل اقتراع لجميع الممثلين لمجلس الإدارة، ويكون هناك موافقة بالإجماع على تعيين ممثل للخصم بمجلس الإدارة، وكيف يكون هذا وليس لديه مقر ولا عنوان لتتم مراسلته، وإنما التواجد له من خلال مكتب المحاماة فقط.

وأوضح «نجار» أنه لم يرد أى تعديل على السجل التجارى للشركة، وأن قرار مجلس الإدارة المنعقد فى 3-5-2015، الصادر بتشكيل مجلس الإدارة الحالى، وكذلك قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 16 5- 2015- المتضمنة الموافقة على تعيينات أعضاء مجلس الإدارة التى تمت بتاريخ 3-5-2015 لا تزال سارية ونافذة، وأن قرار الهيئة العامة للاستثمار المشار إليه بالإعلان المدفوع الأجر محل ردنا هذا ولا يزال محلا للتظلم ومنظورا أمام لجنة محايدة، وما ينشره مكتب المحاماة المشار إليه نيابة عن أحد المساهمين من ادعاءات باطلة لا تستهدف سوى المساس بالسمعة التجارية للشركة.

وتؤكد الشركة مرة أخرى على أنه ليس هناك ثمة تعديل لكل ما ورد بقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ 3-502015 والمؤشر به فى السجل التجارى للشركة تأشير رقم 6599 بتاريخ 19-5-2015.

ما هى الخطوة المقبلة لإنهاء هذا الصراع؟

أقمنا دعوى لوقف قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعزل رئيس مجلس الإدارة، وقمنا بالإعلان رسميا لعملائنا استمرار العمل بكل طاقتنا بالشركة، كما أن مجلس إدارة الشركة مستمر فى عمله دون تغيير، وأن العمل مستمر وجار فى جميع أفرع الشركة ومراكز الصيانة التابعة لها، وقمنا بعقد مجلس الإدارة برئاسة ميرال يوسف باسيل نجار رئيسة مجلس إدارة الشركة، ومريم أنيس حبيش نائب رئيس مجلس الإدارة، وأنا بصفتى مديرا عاما للشركة، وذلك لحين إبطال قرار هيئة الاستثمار قضائياً.

هل كانت هناك محاولات من جانبكم لإنهاء الأزمة الحالية بشكل ودى؟

بالفعل سعينا جديا لإنهاء الأزمة الحالية بشكل ودى، ولكن الشريك اللبنانى مستمر فى التصعيد، ولجأنا لشركة عالمية لتقييم أسهم الشركة لأقوم بشرائها، إلا أن محاولاتنا هذه باءت بالفشل، لأن الخصم يطلب سعرا أكبر من السعر التى قامت إحدى الشركات العالمية بتقييمه.





فيما أكد « نجار» احترامه الكامل لأحكام القضاء، حيث إنه تقدم بالطعن على ما صدر ضده من حكم قضائى لعزله من منصبه، وأكد أنه يدعم الجهود التى تبذلها الحكومة الحالية لمواجهة الفساد.

ما هو رأيك فى أداء الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل؟

أود أن أوضح أننى أدعم الجهود التى تبذلها الحكومة الحالية، وقرارات البنك المركزى التى تهدف القضاء على السوق السوداء، وأطالب الجهات المعنية بضرورة النظر لقطاع السيارات، وتوفير احتياجاته لتلبية طلبات العملاء من توفير للسيارات المحجوزة أو قطع الغيار الأصلية، مضيفا أن الشركة لديها أسطول سيارات الإسعاف المصرى، الذى دائما ما يحرص على تلبية احتياجاته، حيث إن هناك سيارات من هذا الأسطول متوقفة فى التوكيل لعدم توافر بعض قطع الغيار بسبب نقص الدولار.

هل تأثرت خطط الشركة الاستراتيجية على المدى القريب أو البعيد سلبا؟

بالقطع لا، فنحن مستمرون فى العمل داخل السوق المصرى وسنحافظ على إقامة مزيد من التوسعات، وجلب الجديد من التوكيلات هذا على المدى البعيد، أما فى الوقت الحالى نسعى لتوفير احتياجات عملائنا من قطع غيار وسيارات وصيانة بمختلف مراكز الخدمة التابعة لنا سواء لسيارات «فولكس فاجن» و«أودى».

هل ترحب بأية شراكات من رجال أعمال مصريين؟

فى الحقيقة أرحب بأى شريك مصرى لمشاركتى بنسبة %40 وهى النسبة التى يمتلكها الخصم، ولكن لن أعلن عن أية أسماء فى الوقت الحالى.

ترددت شائعات حول وجود نية لديكم لتجميع سيارات «فولكس فاجن»؟

بالطبع هذا غير صحيح بالمرة، لأنى أؤكد دائما أنه لا يوجد صناعة حقيقة للسيارات فى مصر، وإنما هى صناعة تجميعية فقط، وكيف نصل لمرحلة الصناعة الكاملة للسيارات فى مصر والعالم يسبقنا بمائة عام تكنولوجيا على الأقل، لذا فى تقديرى أن الصناعات المغذية للسيارات هى الأمل، ولا بد من تكاتف جميع الجهات المعنية للنهوض بهذه الصناعة.

ما هو رأى سيادتكم فى استراتيجية صناعة السيارات المقدمة للحكومة الحالية؟

فى الحقيقة نحن نجد أن استراتيجية صناعة السيارات تخدم شركة واحدة بعينها تستحوذ على شريحة كبيرة من المبيعات بالسوق المصرى، ولن تكون مجدية للشركات الأخرى، لأنها تعتمد على بيع أكبر عدد من السيارات، وليست كل الماركات تستطيع تحقيق كل هذا الكم من المبيعات للسيارات سنويا.

وأؤكد أن الأمل فى الصناعات المغذية للسيارات، وأنا على استعداد تام لإنشاء مصنع للصناعات المغذية للسيارات لـ«فولكس فاجن» العالمية التى أبدت موافقتها التامة، ولكن مع توافر المناخ العام للاستثمار وتوفير الأراضى اللازمة لإنشاء مصنع بمصر، ليكون قاعدة تصديرية للشرق الأوسط.