7 أهداف اقتصادية ومصرفية أمام طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد مع تولى منصبه اليوم..سوق الصرف والتضخم ومنظومة الائتمان والقروض والرقابة على البنوك أبرزها..المجلس التنسيقى لتفعيل التعاون مع الحكومة

7 أهداف اقتصادية ومصرفية أمام طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد مع تولى منصبه اليوم.. سوق الصرف والتضخم ومنظومة الائتمان والقروض والرقابة على البنوك أبرزها.. المجلس التنسيقى لتفعيل التعاون مع الحكومة

يبدأ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مهام عمله رسميًا اليوم الجمعة، بترأس المنصب الأهم فى الهرم الاقتصادى المصرى، لمدة 4 سنوات قادمة وسط تحديات اقتصادية هامة تتحول إلى أهداف ينبغى العمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة، يسردها "اليوم السابع" فى 7 أهداف من خلال هذا التحليل.

التحدى الأول أمام المحافظ الجديد الذى يمتلك خبرات مصرفية تزيد على 25 عامًا، هو ضبط منظومة الأسعار والعمل على استقرارها وهو ما تحرك بالفعل خلال الفترة الماضية برفع العائد على شهادات الإدخار الثلاثية لتصل إلى 12.5%، مما عمل على جذب محفظة ودائع لهذا الوعاء الإدخارى يقدر بـ64 مليار جنيه خلال 3 أسابيع فقط، وتحركات جوهرية خاصة بضخ السيولة الدولارية عن طريق بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر"، بنحو 1.8 مليار دولار للاستيراد والإفراج عن السلع العالقة بالموانئ، ثم رفع الفائدة بـ2.5% أعلى من متوسط السوق، وأخيرًا رفع قيمة الجنيه أمام الدولار بـ20 قرشًا.

التحدى الثانى يمثل تطوير منظومة الائتمان فى البنوك لتكون بوتيرة أسرع بضخ الائتمان خاصة مع التقديرات التى تشير إلى وصول حصيلة شهادات الإدخار الجديدة إلى 100 مليار جنيه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بهدف ضخ التمويلات اللازمة للمشروعات القومية والخاصة بكافة أحجامها.

والتحدى الثالث يتمثل فى تفعيل أداء المجلس التنسيقى للبنك المركزى والذى صدر قرار جمهورى بتشكيله أمس الخميس، وهو ضرورة فى ظل دقة المرحلة الحالية ومتطلباتها من ضرورة التنسيق بين الجهات الاقتصادية، خاصة طرفى السياستين النقدية والمالية ومجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية وأعضاء المجموعة الوزراية الاقتصادية، بعد مطالب كثيرة خلال الفترة الماضية بوجود هذا التنسيق.

وصدر أمس القرار الجمهورى بتشكيل المجلس التنسيقى للبنك المركزى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية والذى تشغله الدكتورة رانيا المشاط، وعضوية الدكتور فاروق العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف.

أما التحدى الرابع أمام طارق عامر، والذى سيشغل المنصب لمدة 4 سنوات، يتمثل فى العمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرفية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات البنوك عبر الهاتف المحمول والتى تعد تحديات هامة فى ظل سباق عالمى كبير نحو تطوير تلك الخدمات.

والتحدى الخامس هو العمل على إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى وإعادة هيكلته من موارد رئيسية مثل الاستثمار الأجنبى والسياحة والصادرات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المالية للدولة، فى ظل أن تركيبته الحالية غالبيتها ودائع من دول خليجية، وهو متراجع بالفعل إلى نحو 16 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى.

والتحدى السادس يتمثل فى ضبط منظومة سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة وتلبية حاجة الأسواق من النقد الأجنبى، وتنمية موارد البنوك من العملة الصعبة عبر حلول غير نمطية، لا عن طريق الاستعانة بأرصدة البنوك الحكومية فى الخارج واحتياطياتها من العملة الصعبة فى ظل سحق أزمة العملة.

التحدى السابع يشكل أهمية كبرى تتمثل فى زيادة التنافسية فى القطاع المصرفى بين مؤسساته الـ38، عبر طرح منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجات المواطنين وبالتالى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك والذى يقف حاليًا عند نحو 10 ملايين مواطن وهو ما يسمى بمفهوم "الشمول المالى"، إلى جانب الاستمرار فى مواكبة القوانين الدولية فى ظل التحديات الخاصة بتمويل الإرهاب والجريمة وأنشطة غسل الأموال.

ومنصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات، وتأتى أهمية التنسيق بين السلطة المالية والسلطة النقدية للبلاد كأحد أهم التحديات خلال الفترة القادمة أمام المحافظ الجديد، لتنشيط النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.

ويعد البنك المركزى المصرى شخص اعتبارى عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهورى – الرئاسى - رقم 65 لعام 2004، ومن مسئوليات البنك المركزى ومحافظه الذى يشرف عليها، تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفى، وإدارة احتياطات الدولة من النقد اٍلأجنبى، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.

ويتمتع طارق عامر، بخبرات مصرفية كبيرة، حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى حتى خلال الفترة من 2008 حتى يناير 2013، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وقدم استقالته من رئاسة البنك الأهلى المصرى، يوم 14 يناير 2013.