وضعت اليابان نصب أعينها التصدى للتمييز الذى تتعرض له الأمهات فى أماكن العمل وزيادة مراكز رعاية الأطفال والسماح للمزيد من العاملين بأخذ إجازات وضع فى مسعى للحد من تراجع عدد السكان وتعزيز الاقتصاد.
وسيعرض رئيس الوزراء شينزو آبى أيضا بعض المخصصات المالية للمتقاعدين الأكثر فقرا فيما ستنشر الحكومة سياسات الأسبوع المقبل بهدف تحسين الطلب المحلى.
وأصبح التصدى لتراجع عدد السكان فى اليابان مهمة ملحة بسبب نقص العمالة وانكماش السوق المحلية الأمر الذى يعرقل زيادة النمو الاقتصادى والاستثمار فى القطاع الخاص.
وقال آبى بعد اجتماع مع وزراء الحكومة "المرحلة الثانية من سياسات آبى الاقتصادية هى تعزيز أصول رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية لتحسين الاقتصاد."
وتسببت سياسات آبى الاقتصادية فى زيادة أسعار الأصول وأرباح الشركات عندما تولى آبى السلطة قبل ثلاثة أعوام لكن الكثير من البيوت شعرت أنها لم تنتفع.
وقال آبى أمس الخميس إن الحكومة ستركز بشكل أكبر على رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة الأمر الذى قد يقلص الانتقادات لسياساته.
وستقدم الحكومة أكثر من عشرة مشاريع قوانين للجلسة الاعتيادية للبرلمان العام المقبل فى مسعى لزيادة معدل الولادة إلى 1.8 لكل امرأة من المتوسط الحالى 1.42 مع تسهيل عملية رعاية المسنين.