شركات التجارة الإلكترونية تربح المليارات من عملياتها داخل مصر.. تقرير دولى: 1.4 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية بمصر عام 2014.. ومصلحة الضرائب تجهل أى معلومات عنها

اتجهت شركات التجارة الإلكترونية العاملية بمصر إلى عمل عروض تسويقية أطلقت عليها "الجمعة البيضاء"، أسوة بيوم الجمعة السوداء التقليد المتبع بعدد من دول العالم بجعل آخر جمعية من شهر نوفمبر يوما للعروض التسويقية والتخفيضات على شراء السلع والمنتجات المختلفة التى تباع إلكترونيا خلال هذا اليوم.

والمثير هنا أنه رغم تحقيق شركات التجارة الإلكترونية العالمية والعاملة بمصر – أبرزها "سوق دوت كوم" و"جوميا" - أرباحا كبيرة من عملياتها التى تتم داخل مصر، فلا تحصل الحكومة المصرية جنيها واحدا كضرائب من عمليات هذه الشركات داخل مصر.

وتظهر أبعاد المشكلة إذا ما عملنا أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر بلغ حوالى 1.4 مليار دولار خلال عام 2014 أى ما يعادل 9.8 مليار جنيه – طبقا لسعر الدولار فى تلك السنة بحوالى 7 جنيهات - طبقا للتقرير الصادر عن شركة "بيفورت" PAYFORT، بوابة للمدفوعات الإلكترونية فى العالم العربى، فى مايو الماضى.

وأشار التقرير الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه إلى أن حجم التجارة الإليكترونية فى العالم العربى عام 2014 بلغ حوالى 7 مليار دولار، وجاءت الإمارات العربية فى المركز الأول بحجم تجارة 2.3 مليار دولار، ثم السعودية بحجم تجارة 1.5 مليار دولار، ثم مصر فى المرتبة الثالثة بحجم تجارة 1.4 مليار دولار.

هذه الأرقام توضح حجم الحصيلة الضريبية الضائعة نتيجة عدم قدرة مصلحة الضرائب المصرية على محاسبة هذه الشركات عن عملياتها فى مصر، فبحساب بسيط إذا تم حساب نسبة الضرائب المفروض تحصيلها خلال عام 2014 بنسبة 22.5% طبقا لنسبة الضرائب المطبقة فى مصر على أرباح الشركات، فتصل قيمة الضرائب المستحقة على هذه المعاملات حوالى 315 مليون دولار، أى ما يساوى حوالى 2.2 مليار جنيها تقريبا باحتساب متوسط سعر الدولار عام 2014، وقد ترتفع الأرقام أو تزيد حسب قيمة صافى الأرباح الحقيقية الناتجة عن هذه التجارة.

وحقيقة الأمر أن هذه الأرقام على ما تبدو أقل كثيرا من الواقع لأنها التقرير احتسب حجم التجارة الإليكترونية من واقع عمليات الدفع عبر بطاقات الائتمان، دون أن تدخل فى حساباتها الدفع الكاش عند الاستلام، ومع الأخذ فى الحسبان تفضيل المستهلك المصرى للدفع كاش عن استخدام البطاقات الائتمانية، يتضح لنا أن الأرقام المذكورة فى التقرير قد تكون أقل كثيرا من حقيقة حجم التجارة الإلكترونية فى مصر.

من جانبه أكد عمرو المنير الخبير الضريبى شريك قطاع الضرائب بشركة برايس وترهاوس كوبرز، أن مشكلة محاسبة هذه الشركات عالمية وليست فى مصر فقط، لأن الشركات متعددة الجنسيات ومنها شركات التجارة الإليكترونية تستخدم عمليات التخطيط الضريبى حتى تدفع أقل ضرائب ممكنة، وتزيد المشكلة فى مصر لأن إدارة الضرائب لدينا ليس لديها أى معلومات حول العمليات التى تنفذها هذه الشركات فى مصر وحجم أرباحها.

ووضعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، قواعد للدول الأعضاء تمكنها من محاسبة هذه الشركات ضريبيا، ويمكن لمصر الاسترشاد بها، على أن تبدأ ببناء قواعد البيانات لديها حتى يمكنها توقيع اتفاقيات دولية للحصول على بيانات تتعلق بمعاملات هذه الشركات وحقيقة أرباحها، مشيرا لوجود إدارة لتبادل المعلومات بمصلحة الضرائب، لكن أمامها الكثير حتى يمكن تفعيلها.

وأعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن دراسة تجريها المصلحة حاليا بالتعاون مع مكاتب محاسبة وخبرة ضريبية لتفعيل خطط الحد من التجنب الضريبى الضار الذى يسهم فى تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح وزيادة معدلات التهرب، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة، وذلك خلال مؤتمر نظمته جمعية الضرائب المصرية أول أمس حول التطورات الجديدة فى مجال الضرائب الدولية.

وحسب ما أعلن الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، نقلا عن إحصائات منظمة الأمم المتحدة، أن التجنب الضريبى الذى تلجأ إليه الشركات متعددة الجنسيات، أهدر موارد مالية على الدول النامية تقدر بحوالى 100 مليار دولار.