قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن على نتيجة الانتخابات بالدائرة رقم 23 بحلوان والمعصرة.
وكان عمر هريدى محامى المرشحين "أكرم مصطفى حسن وعلا صبرى محمد عبد العال"، بالدائرة رقم 23 ومقرها حلوان والمعصرة، أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات، وإعادتها مرة أخرى بالدائرة.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 107572 لسنة 70 قضائية، اللجنة العليا للانتخابات، بعد خطأ فى طباعة بطاقة الاقتراع، تمثل فى تسجيل تنازل المرشحة منى عبد الغفار حامد محمود، برقم 52، وكان يتعين على اللجنة عدم الإشارة إلى تنازلها، ما ترتب عليه اعتقاد الناخبين وبعض المستشارين فى بعض اللجان الفرعية أن المرشحين أرقام من 52 حتى 58 قد تنازلوا عن خوض الانتخابات، حيث اعتبروا أن كلمة تنازل عنوان يفيد تنازلهم عن الترشيح. ووجاء بالطعن أنه تم تسجيل ذلك فى المحاضر الفرعية من المستشار، ما ترتب عليه ضرر المرشحين وحرمانهم من فرصة دخول جولة الإعادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة