استمعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، وسكرتارية وليد فهمى وسامى خلف، وبحضور المستشار مصطفى خالد رئيس النيابة الكلية، إلى مرافعة قائد الصندل النهرى حمادة عبد المجيد، فى قضبية غرق مركب الوراق.
واستدعى رئيس المحكمة المستشار الفنى لنقابة العاملين بالنقل النهرى لاستطلاع رأيه الفنى فيما حدث، والذى أكد أنه إذا كان الصندل اصطدم باللنش لثقب المركب وتسربت المياه لداخله.
وأضاف "الخبير"، أن قائد الصندل حاصل على شهادة تدريبية، تثبت خبرته، ما دفع المستشار رئيس المحكمة يرد عليه قائلا: أنت جاى تدافع عنه وأنا سمعتك على سبيل الاستدلال".
وأنهى دفاع سائق الصندل مرافعته طالبا براءة موكله، وطلب حضور لجنة ملاحية لمناقشتها فى الأمور الفنية الخاصة بالحادث، والاستماع إلى شهادة رؤساء أهوسة كل من "بولين" و"القناطر" و"الخطاطبة" لمعرفة أسباب عدم إيقافهم الصندل عقب مروره عليهم إذا كان مخالفا لقانون الملاحة النهرية رقم 10 سنة 56.
على جانب آخر، علق المستشار مصطفى خالد ممثل النيابة على طلب الدفاع بقوله إن رؤساء الأهوسة لا يملكون حق الضبطية القضائية، ولم يكلفوا بالتفتيش على إجراءات السلامة الخاصة بالصندل المار على الأهوسة التى يتولون رئاستها.
يذكر أن نيابة الوراق تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أحالت ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة