من الضرورى أن تستغل وزارة الآثار ذلك الحدث لأنه يعد فرصة كبيرة لزيادة إيرادات الوزارة التى تعانى من ضيق وضعف مواردها، بعد ثورة 25 يناير 2011، وهو نفس العام الذى توقف فيه مشروع إنشاء متحف بورسعيد.
لابد أن تكون الوزارة شريكا فى التنمية داخل مصر، حيث إنها تمتلك العديد من الكنوز المصرية القديمة، التى من الممكن استغلالها داخل المناطق التى تقوم الدولة بتنميتها بإقامة متاحف وبزارات، مما يساعد على تنمية الجانب الثقافى والسياحى أيضا بجوار الاقتصادى، فعلى القائمين على تنفيذ مشروع متحف بورسعيد سرعة الانتهاء منه ليتواكب مع تطوير مشروع شرق بورسعيد، خاصة أن موقعه فريد ومتميز حيث إنه يقع أمام القناة، وفى المكان المخصص لترنزيت المراكب، فكل مركب ليس أمامها خيار إلا زيارة المتحف لمرور الوقت، وبذلك سيعمل على رفع الإيرادات بوزارة الآثار، بعد إنشاء كافتيريات وبازارات بالمتحف.
هذا وقد نشر "اليوم السابع" بتاريخ 2 مايو الماضى، أن اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد أرسل خطاباً لوزارة الآثار لتحديد موقف أرض متحف بورسعيد، الذى تم هدمه عام 2011 ولم يتم البناء فيه، رغم تقاضى شركة المقاولات التى أسندت لها أعمال البناء كمقدم دفعة أولى 10 ملايين جنيه والتى قام على إثرها الدكتور مصطفى أمين، الأمين المجلس الأعلى للآثار، بتفقد أرض المتحف، يوم 7 مايو الماضى، برفقته إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف ، ووعد أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لرفع كفاءة المكان وتفعيله على أرض الواقع.
ثم قامت وزارة الآثار بتكليف شركة وادى النيل إحدى شركات "مجلس الدفاع الوطنى"، بمشروع إنشاء متحف بورسعيد الذى تم هدمه فى 2011، وتقاضت الشركة مبلغ 11 مليون جنيه كدفعة أولى.
ورغم ذلك، المشروع متوقف ولم يتم البناء حتى الآن، ليجعل موقف وزارة الآثار غير مفهوم، فلماذا لم يتم وضع أساسات المتحف؟!.
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. "الآثار" تضبط "9" عملات أثرية تعود للعصر العثمانى
