قضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من شوقى إبراهيم محمد، والتى تطالب بوقف انتخابات الإعادة البرلمانية لحين الفصل فى الموضوع، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، والقضاء مجددا ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب والإعادة بدائرة المعادى بين الطاعن وباقى المرشحين بعد استبعاد المرشح حسين مجاور من انتخابات الدائرة.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 13392 لسنة 62 قضائية كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ووزير الداخلية بصفته.
وقال الطعن إن الطاعن أحد المرشحين على مقاعد الفردى عن حزب حماة الوطن، حيث فوجئ بأن العديد من الناخبين فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم بكشوف المنتخبين بدائرة المعادى برغم أن الدائرة تابعة لمحل سكن الناخبين، وتكرار انتخابهم أو استفتائهم على هذه الدائرة على الانتخابات السابقة.
عدد الردود 0
بواسطة:
الحاج محمود
الرشوة