الرقابة المالية: زيادة رأس المال المدفوع فى رؤوس أموال وتأسيس الشركات 105%

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية شهر أكتوبر 2015 بلغت 3268 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 58 مليار جنيه، مدفوع منها 34.8 مليار جنيه مقارنة بـ 2803 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصـدرة قدرها 30.1 مليار جنيه، مدفوع منها 17 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 105% أى أكثر من الضعف.

وأضاف سامى فى بيان للهيئة أن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 453 مليار جنيه فى نهاية شهر أكتوبر 2015، وذلك بانخفاض عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 10%.

وقد شهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) انخفاضاً بنسبة 17.6% عند مقارنة إغلاق نهاية أكتوبر 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 16% منذ بداية هذا العام. هذا ويذكر أن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة (Morgan Stanley Emerging Markets Index) – ويضم أسهم منتقاة من بورصات 23 دولة ناشئة من ضمنها مصر - انخفض منذ بداية العام وإلى نهاية أكتوبر 2015 بنحو 12%.

ونوه شريف سامى عن أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت نحو 212 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 242 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 13%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره نحو 270 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات- إسكان) نحو 80 مليار جنيه فى أول عشرة أشهر من السنة.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.18 مليار جنيه مقارنة بـ 1.14 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2014 بارتفاع نسبته 3.3%.

وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية عدد 18 ترخيص فى مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج والتى تشترك فى تأسيس الشركات. وذلك مقابل نفس عدد التراخيص عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 795 فى مجال سوق المال من ضمنها 200 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية.

ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال أول عشرة أشهر من العام إلى 250 متقدما، مقارنة بـ384 العام السابق.

وفيما يخص الشكاوى بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2015 تلقت الهيئة عدد 311 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 381 شكوى. مقابل رصيد إجمالى عدد 349 حتى نهاية أكتوبر 2014.

وخلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 276 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 105 شكاوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.

وبالنسبة لتحريك الدعوى تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 122 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 48 حالة، وتمت الموافقة على التصالح فى 42 حالة.