بلتون المصرية تسعى لزيادة محفظة إدارة الأصول لـ40 مليار جنيه بنهاية 2016

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2015 04:14 م
بلتون المصرية تسعى لزيادة محفظة إدارة الأصول لـ40 مليار جنيه بنهاية 2016 دولار - صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، إن شركته تسعى لزيادة محفظة إدارة الأصول التى تديرها إلى 40 مليار جنيه "4.98 مليار دولار" بنهاية 2016 من نحو 30 مليار جنيه حاليا فى ظل التحسن المتوقع فى الاقتصاد وسوق المال خلال العام المقبل.

وفى مقابلة فى إطار "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط" قال علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون المالية "حجم إدارة الأصول لدينا الآن 30 مليار جنيه ونستهدف زيادته إلى 40 مليار جنيه بنهاية 2016 إذا صارت الأمور على النحو المتوقع ما بين طروحات جديدة فى سوق المال ونمو الأصول التى نديرها".

وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات أولية ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو ستة مليارات جنيه لشركات إيديتا الغذائية وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون بجانب عدد من الطروحات الصغيرة فى بورصة النيل.

وقال سبع التى كانت شركته تأمل فى طرح أكثر من شركة فى بورصة مصر هذا العام "لم نقم بإدارة أى طروحات فى 2015. تم تأجيل الطروحات بسبب ظروف السوق. سنقوم بطرح 4 شركات فى النصف الأول من 2016 وهى بلتون كابيتال وشركة تعمل فى مجال البترول وشركتين فى صناعات أخرى. حجم الطروحات الأربعة سيصل إلى ما بين 2.5-3 مليارات جنيه."

ويبلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التى تتيح لهم حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن المستثمرين الناشطين فعليا فى السوق يبلغ ما بين 80 و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي.

وبلتون المالية القابضة هى احدى أكبر المؤسسات المالية فى مصر ويتبعها نحو 18 شركة متخصصة فى نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وتسعى أوراسكوم للاتصالات المصرية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وأكت فايننشال للاستحواذ على 100 بالمئة من أسهم بلتون فى صفقة قد تصل قيمتها إلى 650 مليون جنيه بسعر أربعة جنيهات للسهم.

وبدأ يوم الأحد الماضى تلقى طلبات البيع من مساهمى بلتون فى العرض الذى ينتهى فى 12 نوفمبر.

ورفض سبع فى لقائه مع رويترز الخوض فى أى تفاصيل عن عرض الاستحواذ على شركته، وبدا فى المقابل أكثر اهتماما بالحديث عن خططه للمستقبل.

وقال إن بلتون ستستثمر نحو 130 مليون جنيه فى 2016 للتوسع فى "الخدمات المالية غير البنكية وزيادة نشاط السمسرة فى مجال الأفراد. رصدنا 300 مليون جنيه للاستثمار فى 2015 ولكن بنهاية هذا العام سنكون قمنا باستثمار 170 مليون جنيه فقط فى بعض مجالات الخدمات غير البنكية. سنستثمر باقى المبلغ فى 2016".

وتشمل المجالات المالية غير المصرفية مجالات التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وغيرها من المجالات.

وفى يناير الماضى أطلقت بلتون أول صندوق للمؤشرات فى مصر وهو ما سمح بظهور "صانع السوق" لأول مرة أيضا فى البورصة المصرية مما عزز من وجود أدوات استثمارية جديدة فى السوق.

لكن السبع أوضح أن الآمال المعلقة على صندوق المؤشرات كانت أكثر مما تحقق فعليا فى 2015 .

وقال لرويترز "من حيث النظام، صندوق المؤشرات يعمل بكفاءة. لكن من حيث الإقبال التوقعات كانت أكبر من ذلك. ظروف السوق لم تسمح للمستثمرين بالتحمس للدخول ولذا لم يكبر حجم الصندوق.

"سنعمل على تسجيله فى بورصة ناسداك دبى خلال الربع الأول من 2016 حتى نجذب إليه مستثمرين جددا."

وصناديق المؤشرات هى صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ويجرى تقييد الوثائق المكونة لها وتداولها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.

وتراجع المؤشر الرئيسى لبورصة مصر منذ إطلاق الوثيقة فى يناير كانون الثانى وحتى الآن بنحو 17 بالمئة.

وأضاف سبع الذى يشغل عضوية مجلس إدارة بورصة مصر أن "قوة بلتون فى نشاط السمسرة فى المؤسسات. نسعى لأن تكون محفظة السمسرة لدينا 40 % أفراد و60 % مؤسسات."

واحتلت بلتون المركز رقم 13 بين شركات السمسرة المصرية من حيث قيم التداول فى شهر أكتوبر بحجم 436.713 مليون جنيه. وخلال أول تسعة أشهر من 2015 احتلت بلتون المركز الرابع بحجم 11.426 مليار جنيه.

وتابع سبع الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية وارتون التابعة لجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة "حجم الطروحات المحتمل حدوثها أكثر من أحجام التداول فى السوق، وهناك مؤسسات أجنبية كثيرة خرجت من السوق بسبب تحويلات الدولار، ولابد من رجوع هذه المؤسسات من جديد حتى نصل بحجم التداول فوق المليار جنيه.

وقال سبع مؤسس بلتون والذى شارك من قبل فى تأسيس المجموعة المالية-هيرميس إن مصر من "أكثر البلدان الجاذبة للاستثمار ومعدل النمو فى الطلب عالي."

ويواجه المستثمرون فى مصر صعوبات فى توفير الدولار لشراء المواد الخام من الخارج وأيضا فى تحويل أرباحهم إلى شركاتهم القابضة خارج الحدود.

كما يعانى الاقتصاد من أزمة شح العملة الصعبة التى تفاقمت بفعل عوامل أبرزها تراجع ايرادات مصر من التصدير والسياحة وقناة السويس وأيضا تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

لكن السبع شدد على أنه "لا توجد مشكلة سياسية تمنع المستثمر الآن من المجيء لمصر."

وأضاف "المشكلة فى العملة لأننا قفلنا الباب.. لازم نفتح الباب تاني. أنا متفائل أنه بفتح الباب من جديد حجم الأموال التى ستتدفق أكثر من المتوقع خروجها. لازم يبقى عندنا ثقة فى آليات السوق."





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة