وقالت صحيفة لابوث دى جاليسيا "كانت متجاهلة والآن مطلوبة" فى إشارة إلى تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبى، فبعد مرور عقود طويلة من طرق تركيا باب الاتحاد الأوروبى دون إجابة، تصبح تركيا الأهم بالنسبة للاتحاد فى الوقت الحالى، ويبدو أن امتلاك تركيا لأوراق لعب جديدة للضغط على الأوروبيين كونها المعبر الأول لتدفق اللاجئين إلى أوربا، أنعش آمال الأتراك فى إحياء المفاوضات.
وترى الصحيفة أنه على الرغم من المشاكل التى تختلقها تركيا فى العالم والتى كان آخرها إسقاط الطائرة الروسية وسجن الصحفيين والتى تعزز من موقف المنتقدين على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، إلا أن تركيا استطاعت تقييد أيدى الاتحاد الأوروبى بأزمة اللاجئين.
ويتضمن الاتفاق المبدئى بين أنقرة وبروكسيل، إنشاء 6 مخيمات تتسع لمليونى شخص من أجل القادمين من سوريا، وسيتم تشكيل صندوق مشترك مع الاتحاد الأوروبى لتمويل المخيمات، مقابل إغلاق أنقرة لطريق اللاجئين المارين عبر اليونان وبلغاريا وتكثيف العمليات الأمنية فى بحر إيجة بين تركيا واليونان الذى يعد أبرز وأخطر طريق لعبور اللاجئين.
ألمانيا ستكون المروج الرئيسى لانضمام تركيا للاتحاد
وترى الصحيفة أن ألمانيا ستكون المروج الرئيسى لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى بعد عقود طويلة من طرق تركيا باب الاتحاد دون إجابة، مشيرة إلى أن برلين أصبحت مستعدة للاستسلام والرضوخ لمتطلبات سياسية ومالية من أنقرة فى مقابل حل أزمة اللاجئين، مما يعتبر دفعة نهائية فى عملية الانضمام وتسريع الجدول الزمنى لتحرير تأشيرات الدخول مع البلد المجاور.
تركيا لم يتوفر لديها شروط الانضمام للاتحاد الأوروبى حتى الآن
أما صحيفة البيريوديكو فقالت إن العديد من المواطنين الأتراك الذين كانوا يشعرون بالقلق من عدم رؤية أى تقدم بعد 10 سنوات من المفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، أصبح لديهم أمل كبير الآن بعد اتفاق تركيا والاتحاد الأوروبى، فتركيا مصممة على الاستمرار فى الصراع من أجل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى، واستغلت أزمة اللاجئين كورقة مساومة للاتحاد الأوروبى، ونجحت فى ذلك والدليل الاتفاقية التى عقدها الطرفان حول أزمة اللاجئين.
واعتبرت الصحيفة أن أزمة اللاجئين فرصة عظيمة كان على تركيا اغتنامها، والآن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبى أصبحت ممتازة فى ظل وجود اتفاق جديد بينهما، مما سيسمح بإحياء المحادثات بشأن مسعى أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، بعد أن كان الاتحاد الأوروبى يعامل تركيا كحليف استراتيجى وليس كدولة مرشحة.
وحتى الآن تركيا لم يتوفر لديها الشروط للانضمام للاتحاد الأوروبى، فإنها دولة يغلب فيها المسلمون 75 مليون نسمة من سكانها، بالإضافة إلى اعتراض كلا من فرنسا وقبرص لأسباب سياسية مما يعوق سير المفاوضات، ولذلك من الممكن أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مجرد حل جزئى لدراما اللاجئين.
أوروبا تعيد اكتشاف تركيا من جديد
أما صحيفة الباييس الإسبانية قفقالت فى تحليل لها نشرته على موقعها الإلكترونى إن ضعف الاتحاد الأوروبى أمام أزمة اللاجئين أجبره للوصول إلى أردوغان، مضيفة أن اوروبا تعيد اكتشاف تركيا من جديد، فبعد سنوات من طلب تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، تضعف اوروبا أمامها الآن بعد أزمة اللاجئين.
وأشارت الصحيفة إلى أن قمة بروكسيل بحثت إحياء عملية عضوية تركيا الكاملة فى الاتحاد، وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء، إضافة إلى أزمة اللاجئين، ووصف رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو الاتفاق بأنه "تاريخى" فى مسار العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبى، وتأمل أنقرة حدوث تقدم فى مساعيها من أجل الانضمام إلى الاتحاد، كما ترغب فى رفع قيود على حصول الأتراك تأشيرات سفر إلى أوروبا.
وتشير تقديرات إلى أن قرابة 900 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا العام الحالي، غالبيتهم جاءت هربًا من الصراعات فى سوريا والعراق وأفغانستان.
وأكدت قمة بروكسل "الحاجة إلى إحياء عملية عضوية تركيا فى الاتحاد الأوروبى"، إضافة إلى الاتفاق على عقد قمتين سنويا، تشكلان مناسبة لبحث العلاقات الثنائية، فضلا عن المسائل الدولية، فضلا عن رفع حق النقض الذى تفرضه بعض الدول الأعضاء على فتح عدد من فصول جديدة فى مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، حيث إن تركيا ترغب فى فتح 6 فصول متعلقة بالطاقة، والاقتصاد والسياسات النقدية، والقضاء والحقوق الأساسية، والعدالة والحرية والأمن، والتعليم والثقافة، والأمن الخارجى والسياسات الدفاعية.
تأشيرة الدخول
بموجب الاتفاق ستعرض المفوضية الأوروبية فى شهر مارس المقبل، تقريرها الثانى حول مسألة الإعفاء من تأشيرة الدخول، وستكون اتفاقية "إعادة القبول" (إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وفى حال تعذر ذلك، إعادتهم إلى آخر بلد عبروه، قبل دخولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبى)، جاهزة للتطبيق بشكل كامل فى يونيو عام 2016، وفى حال تطبيق الاتفاق، فإن المفوضية ستعرض تقريرها الثالث، وتقدم توصية بشأن سفر الأتراك إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة.
اليونان العقبة الأكبر أمام تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبى
وتعترض اليونان وقبرص على "المقايضة" بين الاتحاد وتركيا، وذلك لرؤيتها أن أنقرة ترى تنازلا من الممكن أن يكون بداية لتنازلات أخرى.
موقف الاتحاد الأوروبى من تركيا قبل أزمة اللاجئين
كانت دراسة بمعهد الكانو الإسبانى قالت إن قضية الماضى السياسى التركى المتعلق بارتكاب جريمة إبادة جماعية فى حق الأرمن لها مكانة بارزة على جدول أعمال محادثات الانضمام، ووعدت فرنسا التى تعيش فيها جالية أرمينية تقدر بنحو 400 ألف وتتمتع بنفوذ كبير بأن تسعى للحصول على اعتراف تركى بارتكاب إبادة جماعية، وفى هذا الوقت فقد طالب الاتحاد الأوروبى إعادة تقييم ماضيها المتعلق بالإبادة الجماعية للأرمن"، وتريد أرمينيا من تركيا أن تعترف بأن قتل ما يصل الى 1.5 مليون أرمنى قبل 90 عاما خلال الحكم العثمانى إبادة جماعية.
وتنفى تركيا هذا قائلة إن عدد القتلى أقل من ذلك وأن الأرمن كانوا من بين الكثير من ضحايا حرب جائرة حصدت أيضا أرواح الكثير من الأتراك المسلمين. وكان الاتحاد الأوروبى قد عبر عن "قلقه البالغ" تجاه حالات التعذيب التى لا تزال مستمرة، حيث دعا رجب طيب أردوغان إلى اتباع سياسة عدم التهاون من أجل وضع حد لسوء المعاملة. وعبر الاتحاد الأوروبى عن قلقه بشأن غياب حرية التعبير، وقال إنه يتعين بذل المزيد من الجهد لتعزيز حقوق الأقليات الكردية فى تركيا، كما حثت وثيقة أصدرتها الاتحاد الأوروبى تركيا على تنفيذ تعهدات منها تعزيز حقوق الملكية الفكرية وإلغاء قوانين التمييز وتقليص دعم الدولة للصناعة والسماح للسفن القبرصية بالرسو فى الموانئ التركية، ويعبر احتمال رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبى عن رغبة بعض الدول والتى يمكن رصدها فى العناصر التالية:
أولا: رفض دولة النمسا استنادا إلى معارضة الرأى العام النمساوى بأغلبية ساحقة للطموحات التركية ونتيجة للضغوط من قبل بعض الدول الأوروبية، اقترحت النمسا أن تنمح تركيا مزايا أقل من تلك الممنوحة لباقى دول الاتحاد الأوروبى أو بمعنى آخر قبول تركيا كشريك مميز فى الاتحاد بدلا من منحها العضوية الكاملة.
ثانيا: رفض دولة ألمانيا: تأسيسا على إشكالية تعداد السكان لأن معدل النمو السكانى فى تركيا سوف يزيد من وزن تركيا فى عملية التصويت وفى تمثيلها داخل الاتحاد الأوروبى خصما من الوزن والتمثيل الألمانى وتفضل ألمانيا فكرة الشراكة المميزة التى تعرضها النمسا.
ثالثا: رفض فرنسا: ارتباطا بقناعة استحالة اندماج دولة تركيا ذات الهوية الإسلامية فى دولة القارة الأوروبية المسيحية والتى عرضت فكرة عضوية تركيا فى الاتحاد من أجل المتوسط بدلا من عضويتها فى الاتحاد الأوروبى والجدير بالذكر أن استطلاع للرأى أشار إلى أن نسبة 62% من الفرنسيين يرون عدم انسجام القيم الإسلامية مع قيم الجمهورية الفرنسية.
