وزير السياحة يفوض رئيسى "الفنادق والشركات" لتوقيع الجزاءات على المخالفين

أصدر وزير السياحة هشام زعزوع، قرارا وزاريا، بتفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية فى مباشرة اختصاصات وزير السياحة المنصوص عليها فى بعض من بنود المادة 29 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 والمتعلقة بفتح وغلق وإجراءات تراخيص المحال العامة.

أكد القرار أنه تم تفويضه فى مباشرة المهام الوزارية المنصوص عليها فى بعض من بنود المادة رقم 30 من قانون الملاهى رقم 372 لسنة 1956 والمتعلقة أيضا بفتح وغلق وإجراءات تراخيص واشتراطات الملاهى بأنواعها.

أضاف القرار أنه تم تفويضه للقيام بالمهام الوزارية المنصوص عليها فى المادة رقم 31 من القرار الوزارى رقم 222 لسنة 2012 المتعلقة بإدارة وشروط تراخيص المطاعم والمحال السياحية كذلك تم تفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية للقيام بالغلق الإدارى للمنشآت الفندقية والسياحية فى حالة مخالفة نص مادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973 والذى يشير فى نصه إلى أنه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة.

أشار القرار إلى تفويضه فى إيقاف المديرين أو المشرفين بالمنشآت الفندقية والسياحية فى حالة حدوث أى ضرر للرواد لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وأيضا اعتماد نتائج التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية وبحث نتائج التظلمات.

أما فى مادته الثانية فيفوض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية فى إصدار قرارات فتح المنشآت التى يتم غلقها إداريا.

وفى سياق متصل أصدر الوزير قرارا بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى إصدار قرارات إيقاف نشاط الشركات السياحية كليا أو جزئيا فى حالة مخالفتها للمادتين رقمى 14 و16 من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 وأيضا توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية أرقام 170 لسنة 2012 و380 لسنة 2014 و1003 لسنة 2015 على السائقين المقيدين بسجلات الوزارة فى حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أو لائحته التنفيذية أو أى من القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الخصوص.

تأتى هذه القرارات فى إطار حرص وزارة السياحة على تفعيل دورها الرقابى لضمان كفاءة أداء كافة المنشآت السياحية بما يكفل تقديم أفضل الخدمات وبما يليق بسمعة مصر السياحية.