النيابة تستدعى مواطنين تقدموا ببلاغات ضد "الدبش" بالنصب عليهم عقب القبض عليه

أمرت نيابة عابدين برئاسة المستشار شريف توفيق باستدعاء عدد من المواطنين الذين حرروا محاضر يتهمون فيه "محمد الدبش" منتحل صفة نقيب الفلاحين بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على أموال مقابل تخصيص أراض لهم للاستماع لأقوالهم.

كشفت التحريات أن المتهم استغل ظهوره الإعلامى المستمر بالعديد من القنوات الفضائية، وقام بإنشاء كيان وهمى تحت مسمى (النقابة العامة للفلاحين المصريين) الكائن 31 شارع محمد محمود دائرة قسم شرطة عابدين، زاعمًا كونه نقيبًا للفلاحين - على خلاف الحقيقة - وقام بالإعلان عن أنه قد تم تخصيص مساحة 5 آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق أسيوط الغربى للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفى سبيله لذلك قام بتزوير خطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وتقديم تلك الموافقة المزورة لضحاياه، لإيهامهم بحقيقة ما يزعمه، وتمكن من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم تخصيص أراضٍ لهم من الأرض المخصصة للنقابة بالمخالفة للحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل مقر النقابة الوهمى وبحوزته صورة ضوئية من الخطاب المزور المتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص ثمانية آلاف فدان للنقابة العامة للفلاحين المصريين و16 خاتما مستديرا يحمل نسر صلاح الدين "شعار الدولة"، ويقرأ بصمته النقابة العامة للفلاحين المصريين بمحافظات "أسيوط – المنيا – سوهاج – البحيرة – الشرقية – الغربية – المنوفية..."، و"150" كارنيه عضوية للنقابة العامة للفلاحين المصريين بأسماء عدد من ضحاياه ممهورة بخاتم النقابة المقلد وموقع عليها منه بصفته نقيبًا للفلاحين وكمية كبيرة من حوالات بريدية وإيصالات تسلم نقدية من ضحاياه بلغ إجمالى قيمتها نحو ثلاثة ملايين جنيه، وعدة دفاتر مدون بها بيانات راغبين فى تخصيص أراضٍ لهم مدون بها المساحة المخصصة لكل منهم، وشملت قائمة المضبوطات 800 عقد وهمى لتمليك أراضى استصلاح زراعى بمناطق [طريق الفيوم أسيوط الصحراوى الغربى – وادى النطرون – طريق الواحات الكيلو 63 – طريق الفيوم بجوار بحيرة قارون] محررة بين المتهم وضحاياه بتخصيص قطع أراضٍ لها مساحات مختلفة وماكينة تصنيع كارنيهات بمشتملاتها "مقص تقطيع – جهاز تغليف – ماكينة ضغط" و77 ألف جنيه و2 هاتف محمول و3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها.

وبفحص المضبوطات تبين أنها تحوى العديد من صور المستندات المضبوطة وأمكن الاستدلال على (550) من المجنى عليهم دفعوا للمتهم نحو 2.5 مليون جنيه. وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، فتحرر له المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.