8 نوفمبر.. نظر أولى جلسات دعوى بطلان انتخابات اتحادات طلاب الجامعات

حددت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، جلسة الأحد 8 نوفمبر، لنظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات اتحادات طلاب الجامعات وبطلان لائحة الاتحادات.

وكان 23 طالبا من طلاب جامعات مصر على مستوى الجمهورية اقاموا دعوى قضائية، مطالبين بوقف القرار الوزاري رقم 4951 لسنة 2014 بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية وتعديلاتها، وإلغاء انتخابات اتحادات طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2015/2016، والمحدد لإجراءها 2 نوفمبر، لصدورها بناء على تلك اللائحة.

وأختصمت الدعوى التي حملت رقم 4681 لسنة 70ق، كل من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة صدرت من غير مختص، فالمختص بإصدارها هو رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات .

وتابعت الدعوى أن وزير التعليم العالي لم يتبع الطريق القانوني لاصدار اللائحة، بل قام باصدارها وتعديلها دون وجه حق .

وأكدت الدعوى على بطلان اللائحة الصادرة باعتبارها لائحة تنفيذية وليست ادارية أو مالية، وكذلك تضارب وغموض نصوصها وإثارتها الكثير من المشاكل القانونية، مشيرة إلى انه من ضمن شروط الترشح لانتخابات الاتحاد ألا يكون منتمي لتنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، ولم توضح اللائحة الجهة المسئولة عن تحديد ما إذا كان الشخص ينتمي لجماعة إرهابية من عدمه.