طعن يطالب بوقف انتخابات "المحامين" وفرض الحراسة القضائية على النقابة

أقام الدكتور حسين المطعنى المرشح على مقعد النقيب فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، يطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين لعدم إدراجه فى كشوف المرشحين، وفرض الحراسة القضائية وتسليم النقابة الى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم 6 من رؤساء او نواب رئيس محكمة النقض لاجراء العملية الانتخابية من بدايتها وحتى النتيجة.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 6945 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، ومحسن الدمرداش وخالد عبد العال ونجوى النشرتى، بصفتهم اعضاء لجنة تلقى طلبات المترشحين بنقابة المحامين.

وقال الطعن إن الطاعن تقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين، إلا أن فوجئ بعدم ادراج اسمه فى كشوف المرشحين، بسبب اسقاط عضويته، على الرغم منه انه تقدم بتاريخ 11 مارس الماضى الى مجلس النقابة بنقل قيده الى جداول النقض وتم الموافقة له، وفؤجئ باسقاط عضويته عندما علم نقيب المحامين نيته للترشح لمنصب النقيب، حسبما ذكرت الدعوى .