محافظ البنك المركزى الكويتى السابق: على اقتصاديات الخليج الاستعداد للأسوأ

قال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزى الكويتى السابق، إنه بات محتما على بلدان الخليج العربية الغنية بالنفط المبادرة باتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لمواجهة آثار التقلبات الحادة والسريعة لأسعار النفط على اقتصادياتها التى تعتمد أساسا على عائداتها من الصادرات النفطية.

وأوضح الصباح - فى تصريحات له على هامش مؤتمر "التحديات الاقتصادية للبلدان العربية النفطية" الذى اختتم أعماله فى الكويت الليلة الماضية - أن فى مقدمة الإجراءات الإصلاحية المطلوبة ، إجراء خفض سريع فى معدلات الإنفاق العام وتقليل مستويات الدعم المقدمة لمواطنى هذه البلدان إلى حدودها الدنيا بشكل تدريجى ، أخذا فى الاعتبار أن هذا الدعم ينبغى أن يقدم إلى مستحقيه فقط ، مع البدء فى بناء شبكة حماية اجتماعيه فعالة لتقديم العون للمتضررين من تبعات الإجراءات الإصلاحية المنشودة.

وأكد أن الدول العربية النفطية عليها أن تستعد لتبعات مرحلة صعبة مليئة بتحديات حقيقية من المرجح ان تستمر لمدة ليست قليلة، وإن كانت حدة هذه التحديات تختلف من دولة إلى أخرى.

وأضاف: "علينا الاعتراف بأن البلدان النفطية لم تستفد من دروس الثلاثين سنة الأخيرة فيما يتعلق بصدمات التقلبات الحادة فى أسعار النفط وما تفرضه عليها من تحديات فى رسم سياساتها المالية والنقدية ، خاصة ما يتعلق بالخلل الهيكيلى فى موازناتها العامة التى يتوقع أن تسجل عجزا إجماليا يصل إلى تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة تأثرا بالانخفاض الحاد فى أسعار النفط العالمية.

ولفت إلى أن السياسات المالية والنقدية فى دول التعاون الخليجى لها نفس الملامح من حيث الاعتماد كليا على مصدر واحد للدخل فى تمويل الموازنة العامة يتمثل فى عائدات البترول التى تمثل نحو 80 إلى 90 فى المائة من إجمالى حجم الموازنة العامة ، فيما تمثل مساهمة الضرائب نسبة متواضعة للغاية ، كما أن هذه البلدان لم تعرف حتى الان ضريبة القيمة المضافة.

وأشار الى أن الإنفاق الجارى يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق العام الكلى فى هذه الدول بنسبة تتراوح بين 70 و80 فى المائة، فيما يمثل دعم السلع والخدمات نحو 20 إلى 30 فى المائة من اجمالى الإنفاق فى الموازنة العامة.

وقال أن الإنفاق الحكومى هو المحرك الرئيسى لتحفيز الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص فى الدول العربية النفطية، التى توسعت بنحو كبير على مدى السنوات الأربعة عشر الأخيرة تحت ضغط الزيادة الهائلة فى الإنفاق العام الحكومى ، ما أدى إلى خلل هيكلى كبير فى موازناتها التى تتسم بالجمود وتفتقر إلى المرونة.

وعلى صعيد الناتج المحلى الإجمالى ، قال محافظ البنك المركزى الكويتى السابق إن البترول يسهم بأكثر من 60 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى دول مجلس التعاون الخليجى فى حين تتواضع مساهمة استثمارات القطاع الخاص نظرا لان النفط ما يزال هو اللاعب الأوحد فى اقتصاد هذه البلدان، كما أن دور السياسات النقدية فى هذه الدول ما يزال محدودا نظرا لعدم تمتع البنوك المركزية بدرجة استقلالية عالية فى رسم هذه السياسات فضلا عن عدم توافر مبادئ الشفافية والإفصاح فى هذه السياسات.

وأشار إلى أن أغلبية دول مجلس التعاون الخليجى تعتمد أساسا على الدولار الأمريكى فى تمويل الجانب الأعظم من وارداتها ، كما أن الدولار ما يزال هو العملة الرئيسية فى تقويم أسعار صرف عملاتها التى لم تشهد تعديلات ملموسة فى أسعارها مقابل الدولار على مدى أكثر من 20 عاما رغم ما شهدته أسعار صرف الدولار من تقلبات فى الأسواق العالمية مقابل معظم العملات الرئيسية.