كما تضمنت الاستقالة، الإشارة إلى واقعة استيلاء البعض على المطبعة المملوكة للحزب من الوقائع المخزية التى حرصت لسنوات طويلة على معالجتها بحكمة حرصًا على الصورة العامة للحزب فى ظل ظروف أمنية صعبة.
وكان هذا نص الاستقالة :-
استقالة مسببة
السادة رئيس وأمين عام وأعضاء اللجنة المركزية
بحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
تحية وبعد
أتقدم أنا الدكتور عادل أحمد الرفاعى باستقالتى آسفًا من الحزب الذى عملت فى خدمته منذ نشأته الأولى، وحافظت عليه فى كل المناسبات، واحترمت قواعده التنظيمية بكل دقة، وتعرضت بسبب هذا لكثير جدًا من المضايقات الأمنية.
لكن أشد ما يحز فى نفسى ما آلت إليه شعبية الحزب من تدهور كبير بسبب مواقف سياسية مزرية لقادته، مثل الموقف الردىء المعادى لثورة 25 يناير، ومثل زيارة رئيس الحزب وقتها لمكتب إرشاد الإخوان لتقديم فروض الولاء وإلقائه خطبة عصماء على النقيض تمامًا مما ظل يكتبه لسنين طويلة، ومثل تكليفه لثلاثة من أعضاء المكتب السياسى لحضور المؤتمر المشبوه الذى عقده محمد مرسى فى الاستاد لدعم ما تسمى الثورة السورية.
وقد اتضح تمامًا استعداد هؤلاء القادة للتضحية الكاملة بحاضر ومستقبل الحزب مقابل مكاسب شخصية تافهة، وتراجع وهزال عضويته وخواء مقراته وصورية أنشطته، والأخطر سيطرة نفر قليل على قرار الحزب ومقدراته دون أى اعتبار لأسس الديمقراطية الداخلية التى قام عليها.
ولعل واقعة استيلاء البعض على المطبعة المملوكة للحزب من الوقائع المخزية التى حرصت لسنوات طويلة على معالجتها بحكمة حرصًا على الصورة العامة للحزب فى ظل ظروف أمنية صعبة تعرفونها جيدًا.
وبسبب التزامى السياسى والأخلاقى هذا تعرضت لملاحقات أمنية عديدة، من تلفيق قضايا وإغلاقات للمطبعة الصغيرة التى أمتلكها شخصيًا، ورفض الأمن حتى الآن منحى ترخيصًا لها، ورفض الأمن لأن أتعامل فى الطباعة مع أى جهة حكومية. وبلغ الأمر حد أن تعرضت مؤخرًا لاعتداء بالرصاص من ضابط سابق ولم أجد أى تضامن من القيادة الحزبية، بل تبرع أحدهم بتبرير هذا الاعتداء الغاشم على.
كان المؤتمر العام الثانى للحزب قد قرر بأن تكون للحزب مطبعته الخاصة للتغلب على المضايقات الأمنية لطباعة جريدة الأهالى، وبالفعل طلبت القيادة الحزبية منى عام 1984 المساهمة فى المطبعة المملوكة للحزب، وبالفعل ساهمت ماليًا فى رأسمالها، كما توليت إدارة المطبعة التى وُضِعت بقية الأسهم فيها من أموال حزبية بأسماء قادة فى الحزب مراعاةً للظرف الأمنى المعروف، وقد تفهمت هذا بالطبع فى حينه، على أمل أن تتغير الظروف الأمنية فيصاغ الأمر فى وضعه القانونى السليم.
وظلت المطبعة تقوم بواجبها الطباعى والمالى تجاه الحزب على أكمل وجه، وقمت بتطوير المطبعة بأحدث الآلات ووسعت أنشطتها حتى أصبح اسمها التجارى قويًا، بل وانتخبت شخصيًا فى غرفة الطباعة اعترافًا من السوق بمكانة المطبعة وحسن إدارتها.
ولكن بعد وفاة أحد القادة الذى توجد مساهمة باسمه فى المطبعة فوجئت عام 1994 بقائد حزبى يتدخل لتحويل حصص الشركاء إلى أسماء بعض من أبناء القادة فى تصرف لم أفهمه ولم أجد له أى مبرر منطقى. وبدون أى شىء يثبت أن الملاك الجدد (الأبناء) قد سددوا للحزب مقابل الملكية التى حصلوا عليها دون قرار حزبى. وهو الوضع الذى لم أقبله، وكانت نتيجة رفضى لهذا التصرف المشبوه أن اضطررت إلى التخارج من الشركة حتى لا أكون شريكًا فى هذه الفعلة.
هكذا قام قادة حزبيون بتسليم ممتلكات الحزب لأبنائهم، فى خيانة سافرة لما ائتمنوا عليه. والمؤسف أن الاعتبارات الأمنية قد أجبرت العديد من القيادات الحزبية على الصمت أو التجاهل ظنًا منهم أنهم بهذا يحافظون على الصورة العامة للحزب. لكن لم يعد مقدورى شخصيًا الصبر على هذا الوضع المعوج أكثر من هذا.
جدير بالذكر أن قيمة المطبعة اليوم تتجاوز الخمسة وثلاثين مليون جنيه، وتحقق أرباحًا سنوية بالملايين حتى فى ظل ممارسات إدارية وداخلية معيبة ومحل شك قوى، بينما يمر الحزب نفسه بأزمة مالية خانقة. كما أن معظم الأعمال التجارية الكبرى التى حصلت وتحصل عليها المطبعة، خصوصًا من وزارة الثقافة، تتم بسبب أن المطبعة مملوكة للحزب، وليس للقادة وأبنائهم أى دور فى هذا.
ونظرًا ليأسى من إصلاح هذه الأوضاع المعوجة.. أتقدم لكم باستقالتى المسببة هذه، باعتباركم أصحاب الشأن فى مقدرات الحزب ومستقبله، وحمايته من المصالح الشخصية التى تتغول عليه.
وإننى فى الوقت نفسه على أتم الاستعداد للمثول أمام أى هيئة حزبية حريصة على ممتلكات الحزب وسمعته، ولن تثنينى أية تهديدات عن قول كلمة الحق وكشف المستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة