ننشر نص كلمة الرئيس عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا.. السيسى: لدينا رغبة مشتركة فى الارتقاء بالروابط الثنائية بين البلدين.. ننطلق اقتصاديا ولا نغفل برامج تعزيز العدالة الاجتماعية

ننشر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه باللورد مور وزير التجارة والاستثمار البريطانى حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا وخطط مصر الطموحة فى المجال الاقتصادى، والتى أكد خلالها على العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا خاصة فى مجالات الاستثمار.

وجاء نص الكلمة كالتالى

السيدات والسادة الحضور

أود أن أعرب لكم عن سعادتى بحضور هذا اللقاء.. فالعلاقة بين مصر وبريطانيا قديمة ووثيقة.. وقد مرت بمراحل كثيرة كما تعلمون.. حتى وصلت الآن لمرحلة النضج الكامل الذى يقوم على فهم كل طرف للآخر وإدراكه لمغزى التعاون معه.. فنحن فى مصر ندرك جيداً قيمة بريطانيا فى السياسة والاقتصاد والعلم والابتكار والثقافة.. نعلم أن لديها الكثير الذى يمكنها أن تقدمه لبلادنا فى مجالات عديدة.. ونعلم كذلك أن بريطانيا تدرك قيمة مصر جيداً.. تاريخاً وحضارة.. وتعى قدرتها السياسية ووزنها الإستراتيجى.. تدرك إمكاناتها الاقتصادية والبشرية.. وتُقدر أيضاً مدى تأثيرها الثقافى والحضارى فى منطقتها وفى العالمين العربى والإسلامى.

وفى إطار هذا الإدراك المتبادل والعلاقة الناضجة تأتى رغبتنا المشتركة فى الارتقاء بالروابط الثنائية بين الدولتين.. لتكون أكثر تلبية لتطلعات الجانبين.. وأكثر استجابة لما تتوقعه مصر من الشراكة مع دولة كبيرة راسخة فى ممارستها الديمقراطية.. وذات تأثير على مجريات الأحداث العالمية.. وصاحبة اقتصاد ضخم من العشرة الكبار فى العالم.. ورصيد يُعتد به من الخبرات المهمة فى مختلف مجالات الحياة.

السيدات والسادة

حضرت إلى هنا اليوم لأعبر عن مصر التى تتطلع إلى تحقيق شراكات تنموية حقيقية فعالة وسليمة.. وتقدم الفرص لشركاء التنمية بما يحقق مصالح الطرفين.. إننى على يقين أنكم تتابعون عن كثب التطورات فى مصر.. وتعلمون أن مصر قد حققت تحسناً اقتصادياً ملحوظاً خلال العام الماضى تحديداً.. وهو ما شهدت به تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية لاسيما مؤسسات التصنيف الائتمانى وتوقعاتها الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى والتى تعكس ارتفاع مستوى الثقة فيه.. وقد ارتفع معدل النمو ارتفاعاً ملحوظاً عام 2014 حيث زاد عن 4%.. وهو ما أثنى عليه صندوق النقد الدولى خلال زيارة بعثته إلى مصر مؤخراً.. حيث أكد على شروع الاقتصاد المصرى فى التعافى.. وعلى أن مؤشرات السلامة المالية تُشير إلى حفاظ القطاع المصرفى على تماسكه واستقراره.

وبالتوازى مع هذه الانطلاقة الاقتصادية.. لم تغفل الحكومة المصرية العمل على تحقيق برامج حماية وتعزيز العدالة الاجتماعية.. فقد عملت على تطوير شبكات الضمان الاجتماعى والدعم لحماية الفقراء ومحدودى الدخل.. وإطلاق برنامج "كرامة وتكافل" بالتعاون مع شركائنا فى التنمية بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر وتوسيع نطاق هذه الشبكات استناداً لآليات ومعايير تتسم بالشفافية والكفاءة لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه من الفئات الأولى بالرعاية.

السيدات والسادة

إن بريطانيا تُعد أكبر مستثمر أجنبى فى مصر.. كما بلغت الصادرات المصرية إليها عام 2014 قرابة 863 مليون جنيه إسترلينى.. فى حين بلغت الواردات المصرية عن ذات الفترة 1052 مليون جنيه إسترليني.. وهو ما يضع مصر فى مرتبة متقدمة من الشراكة التجارية مع بريطانيا فى المنطقة العربية. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لجذب الاستثمارات والتى ترحب مصر باستقبالها فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات المغذية، والبترول والأدوية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

السيدات والسادة

من الفرص الاستثمارية الكبيرة التى أود أن أحدثكم عنها مجموعة المشروعات القومية.. ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بما فى ذلك تطوير المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.. بعد أن تم افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس الماضى.. وهو مشروع ضخم نطمح إلى أن يكون قاطرة تنموية جديدة لبلادنا.. كما نطرح عليكم المشاركة فى العديد من المشروعات التنموية بما فى ذلك إنشاء الموانئ البرية والمدن السكنية ومحطات الطاقة وتحلية المياه والمناطق الصناعية، وذلك فضلاً عن العديد من المشروعات الطموحة سواء فى شرق بورسعيد وغيرها من مختلف أرجاء البلاد.

وبالتوازى مع طرح الفرص الاستثمارية الكبرى.. فإننا نعمل بكل إصرار على اتخاذ كافة الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لتوفير مناخ موات وجاذب للاستثمار.. بما فى ذلك مكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى دخول السوق المصرية.. وتقديم التسهيلات لعمل المستثمرين الأجانب فى أسرع وقت ممكن.. وتقديم حوافز وضمانات للاستثمار وفقاً للقطاعات والمناطق التى يستثمرون بها، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة فى مصر.

السيدات والسادة

إن مصر بدأت بالفعل مرحلة انطلاق اقتصادى أثق أنها ستقود مصر إلى المكانة التى تليق بها.. وتتناسب مع الموارد البشرية والإمكانيات الهائلة التى تزخر بها.. وما يوفره ذلك من إمكانيات كبيرة وفرص استثمارية هائلة.

إننى أدعو شركاتكم إلى الاستفادة من تلك الإمكانيات والفرص بما يحقق المصالح المشتركة.. وأؤكد لكم مجدداً التزام الحكومة المصرية بتوفير كافة الضمانات الممكنة للاستثمارات الأجنبية فى مصر.. وفى مقدمتها الاستثمارات البريطانية التى تعد الأكبر فى مصر على الإطلاق.. والعمل على تذليل وحل كافة المشكلات والمصاعب التى تواجه عدداً من الشركات العاملة بالبلاد.. علماً بأنها مشكلات وقتية ارتبطت بفترة بعينها.. ونعمل حالياً بكل جد وعزم على معالجتها.

من ناحية أخرى أشير إلى أننا حققنا بالفعل فى الأشهر الأخيرة تقدماً ملموساً على طريق تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن.. فبدون ذلك لا مجال لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة.

كما لا يفوتنى أن أشير هنا إلى تغير وضعية مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتصبح دولة عمليات.. وهو ما نتوقع أن يؤدى إلى تنامى رؤوس الأموال الأوروبية فى مصر.. فضلاً عن رغبتنا فى الاستفادة من القروض المتاحة فى إطار بنك الاستثمار الأوروبى.. ولا شك أن هذين العاملين يساعدان أى مستثمر بريطانى محتمل على اتخاذ قرار إيجابى بالاستثمار فى بلادنا.

السيدات والسادة

إن مصر الآن فى خضم انتخاباتها النيابية المنصوص عليها فى دستور البلاد الذى تم إقراره فى استفتاء عام 2014.. لتستكمل بذلك المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل التى جسدت إرادة المصريين فى منتصف عام 2013.

ونحن على يقين أن استكمال عملية التحول الديمقراطى الجارية لن يتأتى دون استناد النظام الاقتصادى والاجتماعى على أسس سليمة.. تعكس رؤية متطورة.. تقوم على تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق نمو اقتصادى متسارع يتواكب مع احتياجات المجتمع.. كما أن لدينا العزم والإرادة لبناء نظام ديمقراطى سليم.. وللمضى قدماً فى تشكيل نظام اقتصادى يقوم على آليات السوق الحر ويحقق فى ذات الوقت أهداف العدالة الاجتماعية.

نعلم جيداً أن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، لكننا نعلم أيضاً أننا على الطريق الصحيح.. وندرك تماماً أن التحديات أمامنا كبيرة، لكننا على ثقة أن فرص النجاح أكبر.