النيابة تستند فى مرافعتها بـ"رشوة بورسعيد" لشهادة عضو الرقابة الإدارية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة ممثل النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة موانئ بورسعيد"، والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ومستشار رئيس الهيئة، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول مخلى سبيلهم، واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية، نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.

وقال ممثل النيابة إن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.

وأوضح أن المتهم الأول والثانى طلبا سيارات فارهة من طراز حديث، مؤكدا أنها تجارة، واستجاب المتهم الرابع وقدم سيارتين، ولم يتردد المتهم الرابع وسلمهما السيارتين والتزم بـ20 ألف جنيه شهريا مصروفات السائقين والبنزين والصيانة.

واستند ممثل النيابة فى المرافعة إلى شهادة عضو الرقابة الإدارية الذى حقق فى القضية، والذى أكد أن المتهم الرابع بسيارة قدرت بـ160 ألف جنيه بتاريخ 24 أكتوبر 2014 لخدمة أسرة المتهم الثانى بعدما طالبهم بذلك، مقابل تسهيل المشروع، وتوسط المتهم السادس بتقديم تليفونين من طراز حديث وسلمهما للمتهم الأول.

تعُقد الجلسة أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين، وجدى عبد المنعم وأيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى.