دستوريو الخمسين يختلفون حول حق البرلمان فى حسم مصير "الطوارئ".. فتحى فكرى: الدستور يلزم بعرض القرار على البرلمان.. وصلاح فوزى: لا يخاطب الحياة المصرية الآن لعدم اكتمالها

ترجع المادة 154 من الدستور إقرار حالة الطوارئ إلى الرئيس.. والسؤال هنا هل يجب عرض قرار مد حالة الطوارئ فى سيناء للمرة الرابعة فى عام واحد على البرلمان القادم وفقا لما جاء فى دستور 2014.. فقهاء الدستور بلجنة الخمسين اختلفوا ما بين مؤيد للعرض ورافض.

قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إنه وفقا للمادة (154) من الدستور والخاصة بآلية اتخاذ قرار حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان، يعرض قرار حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية لاتخاذ القرار وهو ما يفترض وجود البرلمان، إلا أن الوضع الحالى لم يكتمل فيه تشكيل البرلمان بعد.

وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة أنه فى حالة أن ينعقد البرلمان وما زالت حالة الطوارئ سارية، فطبقا لتطبيق مبدأ "تفعيل النصوص خير من إهمالها" فيجب أن يعرض قرار مد حالة الطوارئ على البرلمان ليبدى الرأى فيه طبقا لما ورد فى الدستور لأن البرلمان الجديد سينعقد وستكون حالة الطوارئ مازالت سارية، موضحا أنه فى حال رفض البرلمان مد حالة الطوارئ فى مناطق مكافحة الإرهاب فإنه يتعين الالتزام بقرار المجلس، إلا أن ذلك ليس متوقعا لأن إعلان حالة الطوارئ جاء نتيجة لمخاطر حقيقية وليست وهمية.

لكن الدكتور صلاح فوزى، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى فى المنصورة وعضو لجنة العشرة لتعديل دستور 2012، كان رأيه مختلفا، حيث رأى أن البرلمان الجديد غير معنى بالنظر فى قرار مد حالة الطوارئ، موضحا أن المادة (154) بدستور 2014 والتى تتضمن آلية اتخاذ قرار فرض حالة الطوارئ وعرضه على مجلس النواب أيا كان وضعه سواء فى حالة أن يكون منعقدا أو فى إجازة برلمانية أو قبل انعقاده كبرلمان جديد.

وأوضح فوزى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المادة (154) من الدستور لا تخاطب الحياة المصرية الآن خاصة فى ظل عدم اكتمال مؤسسات الدولة، قائلا: "نحن الآن فى حالة غياب الحياة النيابية والدستور يؤكد أن يعرض الأمر على البرلمان الجديد أى ما يعنى أن هناك برلمانا جديدا ومصر لم يكن بها برلمان منذ عام 2013 لذلك لا تطبق هذه المادة على البرلمان القادم".

وأكد فوزى أن هناك دليلا على موقفه وهو أن المحكمة المصرية العليا التى كانت قبل المحكمة الدستورية العليا عرض عليها مجموعة من المراسيم والقرارات التى اتخذها مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، وكانت الثورة قد عطلت العمل بدستور 23 ورأت المحكمة وقتها أن هذه المراسيم لا تعرض على البرلمان، والمجلس الدستورى الفرنسى أقر حالات مشابهة.