بالصور.. وزارة التعليم العالى تحت سيطرة 8 موظفين.. قرارات تعيينهم بمناصب قيادية تنتظر المراجعة.. وبركان غضب من سيطرتهم على الأوضاع.. مصادر: القيادات يرددون "مفيش وزير يقدر يعملنا حاجة"

رغم مرور نحو شهرين على تولى الدكتور أشرف الشيحى منصب وزير التعليم العالى، إلا أن هناك 8 موظفين ما زالوا يسيطرون على مقاليد الأمور داخل الوزارة ويتحكمون فى القرارات بها.

حصل "اليوم السابع" على نسخة من القرارات الوزارية التى أصدرها الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى السابق، والتى أعلن الدكتور أشرف الشيحى الوزير الجديد، بعد توليه الوزارة بيوم واحد أنه سيراجعها للتأكد من كونها تمت لمصلحة العمل من عدمه، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن منذ أن فتح "اليوم السابع" القضية، التى أحيلت برمتها للرقابة الإدارية لوجود عدد من قيادات الموظفين بالوزارة يسيطرون على كل الوظائف العليا بالوزارة ويتقاضون على المكافآت منها.

8 موظفون يتولون 28 وظيفة

ورغم أن ملفات هؤلاء الموظفين أحيلت للرقابة الإدارية، للتحقيق فيها، وموجودة على مكتب الوزير منذ دخوله الوزارة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى قرار فيها حتى الآن واشتكى عدد من الموظفين داخل ديوان الوزارة، ما أقدم عليه الوزير السابق من توقيع تلك القرارات الوزارية التى تولى بموجبها عددا محدودا من الموظفين، كل الوظائف القيادية بالوزارة، بواقع 4 أو 5 وظائف لكل موظف منهم على حساب باقى الموظفين، فتولى 8 موظفين أكثر من 28 وظيفة فى وقت واحد.

وقال موظفو الوزارة، الذين تحفظوا على ذكر أسمائهم، إن القيادات يرددون بشكل مستمر أنهم مجتمعين يمثلون الوزير الدائم للتعليم العالى، وأنه حتى الوزير نفسه لا يستطيع فعل شيئا تجاههم.

مكتب الوزير

وكشفت المستندات الجديدة التى حصل "اليوم السابع" عليها، ندب صالح عبد العزيز، الذى يعمل سكرتير الاتحاد الرياضى للجامعات والمشرف على مركز المعلومات بمكتب الوزير، وظيفة مدير الشئون المالية والإدارية بمكتب الوزير، لتولى لمدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بقطاع مكتب الوزير أيضا بقرار وزارى رقم 1830 الصادر بتاريخ 4 يونيو الماضى.

وتولى أحمد الشيخ، الذى شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بقطاع التعليم بالتعيين طبقا للقرار الوزارى رقم 2314 بتاريخ 7 يوليو الماضى، وظيفة المشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير بقرار وزارى رقم 2418 بتاريخ 14 يوليو الماضى، ما يعنى توليه مسئولية إدارتين عامتين بالوزارة حصل على واحدة منهما بـ"التعيين" والأخرى بقرار وزارى للإشراف من قبل وزير التعليم العالى السابق، كما يشغل "الشيخ" أيضا عضوا بلجنة مكافحة الفساد وحاصل على الضبطية القضائية.

مكافحة الفساد

ومن بين الموظفين الذين استفادوا من القرارات الوزارية التى وقعها وزير التعليم العالى السابق، عادل محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والذى شغل وظيفة عضو فى المجلس القومى للمرأة، وكذلك عاطف عيسى رئيس إدارة مركزية والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع التعليم وعضو الأمانة الفنية للجنة القيادات وعضو لجنة مكافحة الفساد وحصل من قبل على الضبطية القضائية.

وشغل محمد أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع مكتب الوزير ضمن القرارات، حيث إن الموظفين بالوزارة يحسبون رئيس قطاع مكتب الوزير منصب قد يكون أكثر أهمية من الوزير نفسه، ومن بين تلك القرارات القرار الصادر لهشام الوكيل، كمدير عام لإدارة المعاهد العليا الخاصة، بعد أن كان أحد الموظفين بسكرتارية مكتب الوزير.

قطاع البعثات

ومن بين تلك الوظائف التى يطالب موظفى الوزارة، مراجعة القرار الخاص بها منصب رئيس قطاع البعثات، الذى تم تعيينه من قبل الوزير السابق لا لشىء إلا أنه من المنصورة، حيث إن السيرة الذاتية له لا ترقى ليشغل منصب بهذه الحساسية بوزارة التعليم العالى، وكذلك مسئول ملف المعونة الأمريكية فى البعثات الذى تم اختياره مدير عام إشراف علمى بالبعثات رغم عدم عمله بالإشراف العلمى على الإطلاق.

ونص قرار رئيس قطاع مكتب الوزير رقم 3 بتاريخ 30 أغسطس الماضى، على تشكيل لجنة فرعية لتحديث الهياكل التنظيمية بالقطاع وبطاقات الوصف ودورات العمل وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها برئاسته وعضوية كل من محمد أبو زيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع مكتب الوزير، وصالح عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات وأحمد الشيخ، مدير الإدارة العامة لمكتب الفنى للوزير، وسيد يوسف ومحمد طلبة وسامى ضيف ومنال كمال ونادر سامى عبد المحسن، الموظفين بالوزارة.

الموظفون استحوذوا على اللجان

واستحوذ الموظفون المذكورون ليس فقط على الوظائف القيادية بالوزارة وإنما على اللجان التى يصدر بتشكيلها قرارات وزارية وتقوم بأعمال وهمية حسب ما أكده عدد من العاملين ببواطن الأمور من داخل الوزارة ويتقاضون عليها المكافآت، حيث نص القرار الوزارى رقم 1791 بتاريخ 2 يونيو الماضى للدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى السابق، على تشكيل فريق عمل لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالوزارة والتى لم ترفع أى تقارير منذ إنشائها وحتى الآن برئاسة عزت عبد النبى، رئيس قطاع التنمية والخدمات وعضوية باقى رؤساء القطاعات بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية.

قطاع الخدمات

ونص القرار الوزارى رقم 3163 الصادر بتاريخ 15 أغسطس الماضى، على أن يجدد التفويض الممنوح لعزت عبد النبى، فى مباشرة الاختصاص المخول للوزير فى التوقيع على عقود الأعمال الداخلة فى اختصاص القطاع والتى يتم التعاقد عليها بشأن المناقصات والمزايدات، وكذلك تجديد التفويض الممنوح له فى اعتماد بطاقات وصف الوظائف وكل النماذج استمارات التدريب لشغل الوظائف القيادية من الدرجتين العاليى ومدير عام بوزارة التعليم العالى بقرار وزارى رقم 3162 بتاريخ 15 أغسطس الماضى.

ونص القرار الوزارى رقم 590 بتاريخ 9 مارس الماضى، ضم عزت عبد النبى، رئيس قطاع التنمية والخدمات للجنة القيادات الدائمة للوظائف القيادية بالوزارة، ونص القرار الوزارى رقم 2762 بتاريخ 2 أغسطس الماضى بندب عزت عبد النبى فى وظيفة رئيس قطاع التنمية والخدمات من الدرجة الممتازة بوزارة التعليم العالى اعتبارا من 3 أغسطس الماضى.

موضوعات متعلقة:

وزير التعليم العالى: مصر تعمل بقوة على إرساء قواعد الديمقراطية

"التعليم العالى": 2902 طالب تقدموا بالترشح لانتخابات الطلاب الجامعات