قال هانى هلال، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن الأجهزة الأمنية فى مصر ما زالت تتعامل مع أطفال الشوارع كمنحرفين رغم أنهم وفقًا للقانون ضحايا يحتاجون إلى الحماية، معتبرًا أن ملف الطفولة شهد تراجعًا كبيرًا بعد الثورة بالنسبة لاجندة أولويات الدولة، خصوصًا مع عودة المجلس القومى للأمومة والطفولة من جديد إلى تبعية وزارة الصحة بعدما كان حصل على قرار استقلاله لفترة مؤقتة.
وأضاف هلال، خلال ورشة العمل التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشة تحديات حقوق الطفل فى مصر، والمنعقدة بأحد الفنادق بالدقى، منذ قليل، أن تعديل القوانين الخاصة بالطفل فى مصر بدأ فى 2003 لسير الدولة فى محاولة تماشى التشريعات مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكان يهتم فى الأساس بالباب الثامن المرتبط بالمعاملة الجنائية للطفل والذى كان يتعامل مع الخارجين عن القانون من الأطفال على أنهم منحرفون، لكن الاتفاقية والتى غيرنا القانون وفقًا لها، أقرت التعامل معهم على أنهم ضحايا معرضون للخطر ووجب حمايتهم.
وأوضح رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، أنه على الرغم من تغيير القانون ليتوافق مع الاتفاقية إلا أن الأجهزة الأمنية على أرض الواقع ما زالت تتعامل مع الأطفال بعنف وتعرضهم للنيابة والمحاكم على عكس ما يقوله القانون من عرضهم على لجان الحماية والتى تم تشكيلها منذ 2009 لكن تبقى حبيسة الورق- على حد قوله.
واعتبر هلال أن الاهتمام الرئاسى لملف الطفولة لا يجب أن يمر دون أن يتكاتف المهتمون بشئون الطفل لاستغلاله خصوصًا أنه يخصص أموالًا كبيرة له، والاتجاه إلى إنشاء صندوق دعم الطفل ووضع الاستراتيجية الوطنية للطفولة، قائلا إن أكثر ما يجب استخدام هذه الأموال لإصلاحه هى المنظومة التعليمية التى تشهد عنفًا كبيرًا داخل مؤسساتها وعدم صلاحية مبانيها وخطورتها على الطلاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة