مصدر: أنباء رفض ترشيح النواوى لرئاسة المصرية للاتصالات وراءها شركات خاصة

أكد مصدر مسئول، أن الجهات المعنية تبحث أسماء المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، موضحا أن الرئيس التنفيذى السابق للشركة المهندس محمد النواوى أقوى المرشحين.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأنباء الخاصة برفض إحدى الجهات السيادية ترشيح النواوى ليس لها أساس من الصحة، ووراءها بعض الشركات الخاصة، على حد قوله، مؤكدا أن الدولة ستتخذ ما هو فى صالح الشركة الوطنية المملوكة للدولة بنسبة 80% دون ضغوط من أى طرف.

ويتجه المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإجراء العديد من التغيرات بقيادات المصرية للاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتغيير بعض معاونيه ومساعديه، لاسيما أن القطاع أصيب بحالة من الشلل على مدار الشهور الماضية بتغير العديد من القيادات وتعيين أخرى بشكل مؤقت.

وأكدت مصادر لليوم السابع فى وقت سابق أنه سيتم إدخال تعديلات موسعة على تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وتضمينه العديد من الأسماء البارزة تصحيحاً لمسار الشركة.

وأوضحت المصادر أن وزير الاتصالات الحالى يتجه بقوة نحو تعيين "النواوى" بمجلس إدارة الشركة لاسيما بعد ما ثبت صحة ما أورده من إمكانية قيام الشركات بطرح تخفيضات على أسعار الانترنت دون الحاجة إلى الحصول على تخفيضات من المال العام، وانه من الافضل أن يستفيد الشعب المصرى من كامل التخفيض بدلا من أن تحصل شركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول على جزء منه.

كما أشار المصدر إلى أن فريق الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس السابق للشركة قد نجح فى تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ الشركة لسنتين على التوالى، حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة 25% كما بلغ الإنفاق الرأسمالى ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى إلى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهو ما يرجح كفة النواوى فى عودته لتولى الشركة فى ظل نجاحه فى تحقيق توجهات الدولة.

وكان وزير الاتصالات السابق خالد نجم قد اتخذ قرارات عدة بشأن الشركة المصرية للاتصالات ترتب عليها ارتباك شديد فى قطاع الاتصالات بصفة عامة والشركة المصرية للاتصالات بصفة خاصة فى ظل ارتباطها بشكل مباشر برغبته فى إلزام قيادات الشركة المصرية للاتصالات بمنح تخفيضات على أسعار البنية الأساسية المقدمة لشركات المحمول.

وقوبل هذا الامر بالرفض من قبل الرئيس التنفيذى آنذاك مما دفع نجم لإقالته والتهديد بإقالة بعض أعضاء الإدارة التنفيذية الآخرين فى حالة عدم تنفيذهم أوامره وهو ما اثار موجة غضب ضخمة ضد وزير الاتصالات السابق، انتهت فى النهاية بتغيره فى سبتمبر الماضى بعد أن أمضى فى الوزارة أقل من ستة أشهر، وتعيين المهندس ياسر القاضى بدلا منه حيث أكد أنه سيعمل على عودة الهدوء للقطاع وعودة الأمور إلى نصابها.