قال علاء شلبى، الأمين العام لمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن هناك خلطا شديدا بين الاختفاء القسرى والاحتجاز غير القانونى تتحمله الدولة والمجتمع المدنى سواء من حيث عدم الإفصاح عن المعلومات أو الخطأ فى التصنيف، مشيرا إلى أن الاحتجاز غير القانونى جريمة خطيرة، لكن هناك فارقا كبيرا بينه والاختفاء القسرى.
وأضاف شلبى، خلال ورشة العمل التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليا بأحد الفنادق بالدقى، أن عدد حالات الاختفاء القسرى فى مصر لا تزيد عن أصابع اليد، وأن أغلب الحالات التى يتداولها الإعلام أو المجتمع المدنى تقع تحت الاحتجاز غير القانونى حتى لو لم يتم الإعلان عنها، فبمجرد أن يعلم الأهل مكان الشخص على حد قوله يخرج من الاختفاء.
وأوضح شلبى أن الاحتجاز غير القانونى يجرمه القانون المدنى والدولى، ومصر ستكون مطالبة بشكل كبير للعمل على هذه القضية فى المراجعة الدورية الشاملة القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة