وزير التموين: إنشاء 49 صومعة لتخزين الأقماح وبدء تشغيلهم قبل موسم الحصاد

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تحترم قواعد السوق وتقوم بتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنافذ الأخرى بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع مما يؤدى إلى الاستقرار فى الأسعار.

وأضاف وزير التموين، أنه تم خلال العام الماضى تجهيز 105 شون تم تحويلها من ترابية إلى حديثة متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تصل طاقتها التخزينية إلى مليون طن، وتم انشاء 25 صومعة بطاقة تصل إلى 2 مليون طن أيضا بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبدعم من دولة الإمارات وتم التعاقد على إنشاء 10 صوامع أفقية مع الجانب الإيطالى وتعاقدنا على إقامة 14 صومعة مع الجانب السعودى وسيتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم بالإضافة إلى تطوير أرصفة تفريغ الأقماح والحبوب بالموانئ لتقليل تكاليف النقل والانتظار وأيضا ولأول مرة تم تعديل نظام استلام الأقماح المحلية من المزارعين بحيث يحصل الفلاح على 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد قمح بحد أقصى 25 فدانا وشراء الأقماح منه بالأسعار الحرة العالمية وهذا النظام يوفر للفلاح الحصول على دعمين الأول دعم زراعة القمح والثانى دعم رغيف الخبز الذى أصبح متوفرا بعد تطبيق منظومة الخبز حيث كان يحتفظ بجزء من محصوله لإنتاج الخبز لصعوبة الحصول عليه.

وأوضح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال توقيع بروتوكول تعاون مع كل من محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها بإتحاد الصناعات بحضور وأمين سليم وكيل اول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية ان البروتوكول يتضمن قيام هيئة السلع التموينية بتدبير الأقماح المستوردة عالية الجودة بالإضافة إلى أقماح بنسبة بروتين يتراوح ما بين 11,5% إلى 12,5% لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المنتجة للدقيق استخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب.

كما يتضمن البروتوكول أن تتولى غرفة صناعة الحبوب تلقى طلبات القمح من منتجى الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية بشرط أن لا تقل كمية طلبات الأقماح من منتجى الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة ولا تقل كمية طلبات الأقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد وأن تقوم هيئة السلع التموينية بتحديد أسعار الأقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من الموانئ مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا فى الوجهين القبلى والبحرى.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا البروتوكول يأتى تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من ارتفاع الاسعار وحرص وزارة التموين على توفير احتياجات السوق المحلى من الأقماح المستوردة عالية الجودة وبالأسعار المناسبة والتى تدخل فى صناعة الخبز والمعجنات والحلوى وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الأزمات ومنع الاحتكار والممارسات التى تضر بمصلحة المواطن مشيرا إلى أن الهيئة قامت ولأول مرة خلال العام نصف الماضى بالدخول إلى الاسواق العالمية للأقماح والحبوب وشراء الأقماح بأقل الشروط وبجودة عالية من القطاع الخاص ومن دول أخرى تقوم بالشراء من هذه الأسواق.

وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال الأقماح وهو تعاون مجتمعى لرفع المعاناة عن المواطنين لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار.

وأشار طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إلى أنه لأول مرة يتفوق القطاع العام على القطاع الخاص من خلال هيئة السلع التموينية بوزارة التموين التى تقوم حاليا بشراء الأقماح المستوردة من الخارج بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل أصبحت لا تتوافر لمستوردى الأقماح من القطاع الخاص.