وزير الرى: رفع تقرير للرئيس حول نتائج الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة

أعلن وزير الموارد المائية حسام مغازى أنه سيتم رفع تقرير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، عن نتائج الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة، والتى اختتمت أعمالها أمس، بحضور وزراء المياه فى مصر والسودان وأثيويبا وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المؤلفة من 12 خبيرا من الدول الثلاث ومعاونيهم.

وقال وزير الرى - لوكالة انباء الشرق الأوسط - إن "القلاقل المصرية بخصوص سد النهضة ستلقى اهتماما أكبر من القيادة على جميع المستويات السياسية والفنية خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد ما تبين أن معدلات تنفيذ بناء السد على الأرض تمضى بوتيرة أسرع من سير المفاوضات".

وأكد الوزير أن "هناك ثوابت للمفاوض المصرى، وليس الوزير أو أعضاء اللجنة، وهى إننا نطمئن لدراسات ذات حيادية وفنية ومهنية على مستوى عال حتى تطمئننا جميعا. كما اننا اتفقنا جميعا - الثلاث دول - على أن نحترم هذه الدراسات بما لا يسبب أى آثار ملموسة أو محسوسة على حصصنا المائية اثناء فترة تشغيل السد أو فترة ملؤه".

وشدد على حرص مصر على تنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى من خلال الشركتين الفرنسية والهولندية اللتين تم الاتفاق عليهما بعد إزالة الخلافات بينهما وليس شركة واحدة لضمان اكبر قدر من الحياد وكذلك توفيرا للوقت فى البحث عن شركات أخرى.

ونوه بأن "نتائج الدراسات هى التى ستحدد إذا كان هناك أضرار وكيف يمكن تلافيها"، مشددا على حقوق مصر المائية والتاريخية الثابتة".

وتابع الوزير "إذا كان هناك شئ يثير القلق أثناء الدراسات يتم على الفور طرحه ومناقشته، ولا يوجد أى مجال للتنازل عن هذه الثوابت".

كانت اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى التى عقدت على مدار يومى ( 7 - 8) نوفمبر بالقاهرة قد اختتمت فى ساعة متأخرة ليلة أمس بحضور وزراء الموارد المائية لكل من اثيوبيا والسودان ومصر، والذى استهدف بحث سبل دفع مسار الدراسات الموصى بها فى تقرير لجنة الخبراء الدوليين بخصوص تحديد تأثيرات سد النهضة الإثيوبى على كل من مصر والسودان.

وذكر بيان صدر فى نهاية الاجتماعات أن مصر طرحت - خلال الاجتماع - كافة شواغلها بشأن السد، خاصة أن معدلات التنفيذ بموقع المشروع تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات عند الانتهاء منها، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ خاصة فيما يتعلق بقواعد الملء الأول والتشغيل. كما طرحت الدول الثلاث بدائلها بشأن تنفيذ الدراسات ومن بينها بذل مساعى جديدة للتوفيق بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى وبحث بدائل اخرى حال عدم التوصل لتوافق بينهما.

وأضاف البيان أن مصر اقترحت عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن قبل نهاية هذا الشهر لمناقشة الشواغل المصرية.

كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع التالى للجنة الوطنية الثلاثية بالخرطوم قبل نهاية هذا الشهر مع دعوة المكتبين لعرض النقاط الخلافية بينهما فى محاولة للتوصل الى توافق حولها أو اختيار البديل المناسب من ضمن البدائل المطروحة من الدول الثلاث حال عدم التوصل الى توافق بين المكتبين.