أولا، لابد أن نعرف كيف خسرت البورصة هذا الرقم الكبير؟ حتى نعرف كيف نستعيدها، فلا يخفى على أحد ما تعرضت له البورصة خلال هذا العام من ضغوط تسببت فى هروب جانب كبير من السيولة فى السوق إما إلى مجالات استثمار أخرى غير البورصة وإما للهروب خارج البلاد كلها.
أول هذه الضغوط هى الإعلان عن فرض ضرائب على أرباح شركات البورصة الرأسمالية، وهو ما تسبب فى خروج آلاف المستثمرين من السوق خوفا من الخسائر المترتبة على فرض هذه الضريبة بعد أن تفقد البورصة الميزة الرئيسية لها وهى أن تعاملاتها لا تخضع للضرائب، ورغم تأجيل الحكومة لهذه الضريبة لمدة عامين، إلا أن ذلك بعدة شهور من الإعلان عنها كانت السوق قد خسرت أكثر من 30 مليار جنيه من رأس مالها السوقى.
ثانى هذه الضغوط.. كان قيام البنك المركزى بفرض قيود صارمة على تحويل الأموال الناتجة عن تعاملات البورصة للخارج، وهو ما قلل بشكل كبير من الأموال الأجنبية الداخلة للسوق المصرى، وأصبح شغل المستثمرين الأجانب الشاغل هو كيف سيخرجون أموالهم من السوق المصرى لاستثمارها فى مكان آخر، وهو ما تسبب فى ضعف كبير فى حجم التداول فى السوق، وما زاد من هذه الضغوط الإجراءات الأخيرة للمركزى بشأن إيداع وسحب الدولار فى الفترة الأخيرة.
ثالث الضغوط.. الأزمات السياسية فى المنطقة خصوصا فى الدول المحيطة وهو ما جعل معظم المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمارية تستبعد المنطقة العربية والشرق الأوسط من الأماكن التى توصى بالاستثمار فيها، بل وسحبت استثماراتها من هذه المنطقة ووجهتها إلى أسواق أخرى أكثر استقرارا مثل شرق آسيا.
رابع الضغوط.. كان الخسائر الكبيرة التى تعرض لها قطاع السياحة المصرى هذا العام، بسبب العمليات الإرهابية التى نشطت فى بداية العام خصوصا تزامنا مع العمليات الواسعة للجيش المصرى فى منطقة سيناء، وزادت الأزمة سوءا بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وما تبعه من سحب لعدد من الدول لرعاياها من شرم الشيخ أكبر مقصد سياحى فى مصر، وما تبعه من خسائر كبير لشركات السياحة خصوصا المقيدة بالبورصة.
ثم كانت القشة التى قسمت ظهر البعير، وهى إعلان 8 بنوك مصرية عن طرح شهادات استثمار بفائدة هى الأعلى من نوعها فى السوق المصرى وهى 12.5 % وبعائد شهرى ولمدة 3 سنوات، وهو ما تسبب فى خروج عدد كبير من المستثمرين من البورصة وتسييل أموالهم لشراء هذه الشهادات طمعا فى تحقيق أرباح ثابتة وآمنة بعيدا عن مخاطر البورصة العالية، خصوصا وأنها فى اتجاه هابط، وغير مشجعة على الاستثمار فيها فى الوقت الحالى. وبعد معرفة هذه الأسباب نستطيع أن نعلم أن هناك حالة كبيرة من عدم الوعى الحكومى بأهمية البورصة ومكانتها فى أى اقتصاد، وعدم الوعى هذا يمكن أن يكون جهلا واضحا من قبل المسؤولين الحكوميين بما يمكن أن تقدمه البورصة لدعم الاقتصاد، خصوصا إذا علمنا أن واحدا من أهم المسؤولين الحكوميين وصف البورصة فى أحد تعليقاته على تأثير فرض ضريبة على تعاملاتها بأنها «أوضة وصالة» وهو ما يكشف حجم الجهل بهذه المؤسسة المالية الكبيرة والمهمة.
ولإعادة رأس المال الضائع لابد أن نغير هذه المفاهيم أولا لدى أعضاء الحكومة ثم نتجه إلى المواطنين العاديين، وأن نسرع فى برامج التوعية بين الشباب، ثم نتجه للشركات المؤهلة للقيد بالبورصة ونقدم لها مميزات القيد التى يمكن أن تحصل عليها إذا تم قيدها فى السوق، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى، وطرح شركات جديدة فى السوق فى قطاعات تتمتع بإقبال من المواطنين، والشىء الأهم هو العمل على هذا كله فى منظومة كاملة ومتعاونة من البورصة والجهات الحكومية المعنية بذلك، خصوصا فى يتعلق باتخاذ قرارات قد تضر بسوق المال وعلى رأسها فرض ضريبة جديدة أو أى إجراءات تتعلق بسوق النقد لما هذه النقاط من تأثير كبير على المستثمرين وتحركاتهم فى السوق خاصة الأجانب.
