مؤسسة "القاهرة للتنمية" تطالب نائبات البرلمان بإعداد تشريعات خاصة بالنساء

طالبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، النائبات الفائزات فى انتخابات مجلس النواب، بضرورة الإعداد الجيد للتشريعات الخاصة بالنساء.

وأشارت المؤسسة فى بيانٍ لها، إلى أن نجاح النائبات فى انتخابات البرلمان، وحصولهن على هذا العدد من المقاعد، يُعَد نقطة بدء جنى ثمار جهود المنظمات النسوية المصرية، والتى عملت على مدار سنوات لدعم وتمكين النساء المصريات سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا.

وأكد البيان أن نسبة النجاح غير المتوقعة للنائبات الفائزات بحصولهن على 84 مقعدًا فى انتخابات برلمان 2015، هى نقطة انطلاق مهمة فى تاريخ المشاركة السياسية لنساء مصر، ومن ثم فإن عليهن حسن استثمارها.

وأوضحت المؤسسة، أن النائبات قد فازوا فى ظل منافسة شرسة وشكوى المرشحين من تفشى ظاهرة المال السياسى، ونجحت النائبات فى الفوز بـ71 مقعدًا فى انتخابات برلمان 2015، من بينهن 56 نائبة ترشحن عبر قائمة "فى حب مصر" وتمكنت 21 نائبة من حصد مقاعدهن عبر قائمة الصعيد فقط، مقابل 7 نائبات بقائمة غرب الدلتا، و7 بشرق الدلتا، و21 بوسط وجنوب الدلتا، فضلا عن نجاح 4 أخريات فى اقتناص مقاعد فردية فى عدد من محافظات المرحلة الأولى، و15 نائبة فى المرحلة الثانية، فضلا عن 13 أخريات يعيّنهن الرئيس وفقًا لنسبة الـ5% التى حددها الدستور.

وقالت المؤسسة إنها كانت سباقة فى استضافة 25 سيدة مرشحة لانتخابات لمجلس النواب، والاتفاق على وضع أول ميثاق شرف أخلاقى للمرشحات والذى يتضمن ضرورة التعاون والتكاتف من أجل إنجاح العملية الديمقراطية، والالتزام بما جاء فى ميثاق الشرف لضمان تقديم مصلحة الوطن العليا على أى مصالح سياسية أو حزبية، وأن يمثلن جميع المصريين، ويتحملن مسئوليتهن كاملة أثناء وجودهن فى البرلمان.

وتضمن ميثاق الشرف الذى تعهدت به المرشحات، احترام القانون والدستور والمبادئ العُليا للديمقراطية، والتعهد بالالتزم بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، والتعهد بتقديم مصلحة الوطن على أى مصالح سياسية أو حزبية، وتمثيل مصالح جميع المصريين والمصريات، وعدم التعالى على أى من أبناء الوطن الذين يمثلونهم، وتحمل المسئوليات كاملة كنائبات برلمانيات، والتعهد بتجنب استخدام المال فى التأثير على الإرادة الحرة للناخبين والناخبات، والتعهد باحترام الزملاء والزميلات فى العمل السياسى، واحترام الاختلاف والتنوع والتعددية الثقافية فى المجتمع المصرى.

وأضاف البيان: "التعهد بنبذ لغة التخوين وإطلاق الشائعات، والارتفاع بلغة الخطاب والالتزام بأخلاقيات الحوار، والتعالى على النقد الشخصى الهدام وعن استهداف سمعة الأشخاص وخاصة النساء، والتركيز على النقد الموضوعى البَنَّاء للأفكار والسياسات والمقترحات، ووضع هموم، وحقوق، وحريات المواطن البسيط، والمهمشين، والفئات الأشد احتياجًا، والأطفال، وأصحاب الإعاقات، والأيتام، والمسنين على رأس جدول أعمالنا السياسى، ووضع قضايا النساء، ومعاناتهن، وحمايتهن من جميع أشكال العنف ضدهن على رأس جدول أعمالنا السياسى، والعمل على تمكين النساء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لسد الفجوة فى النوع الاجتماعى"

وتابع البيان: "نتعهد بتجنب الاستفادة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة من خلال السلطات والصلاحيات المرتبطة بدورنا كنائبات برلمانيات، والعمل على دعم أى عمل أو قرار يتخذه زميل أو زميلة أخرى أثناء عملنا البرلمانى إذا ما صب فى مصلحة الوطن العُليا بما لا يتعارض مع رؤيتنا ومبادئنا السياسية، والتضامن مع الزميلات البرلمانيات خاصة فى قضايا النساء والفقراء والمهمشين والفئات الأشد احتياجا"