هل الحكومة جادة فى السيطرة على مافيا تجارة ذبح الحمير..قرار "الزراعة" بترقيم 1.8 مليون حمار خطوة "غير كافية".. وعدم الرقابة على الذبح وغياب دور الصحة والتموين والمحليات والداخلية وراء انتشار الظاهرة

أثارت واقعة ذبح الحمير خلال الفترة الماضية،وبيعها ردود فعل واسعة وحالة من الذعر داخل المجتمع،بعد أن تم ضبط عدد كبير من لحوم الحمير مذبوحة من قبل مافيا التجار معدومى الضمير وتوزيعها على المطاعم الشهيرة ومحلات الجزارة باعتبارها لحوما صالحة للاستخدام الآدمى.

وجاء قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،بترقيم الحمير فى مصر واعطائهم تراخيص وتصدير 8 الاف جلد سنويا ، فى محاولة منها للحد من الظاهرة، ليطرح سؤالا: هل الدولة جادة فى رغبتها من الحد من انتشار هذه الظاهرة، وهل غياب الرقابة من قبل مديريات الطب البيطرى،والوحدات المحلية والإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومباحث التموين والصحة ،السبب فى انتشار لحوم الحمير.

الواقع يقول، إن جهة واحدة مهما بذلت من جهد، لن تستطيع مواجهة أباطرة مافيا تجارة الحمير وبيعها على أنها لحوم بلدية ،فهؤلاء التجار "معدومى الضمير" يلهثون وراء المكسب السريع، دون أى اعتبار لحرمة أو قانون أو إجراء تتخذه جهة فى النهاية لا تملك –بمفردها- السيطرة على أى شىء، للحد من ةظاهرة تقدم لحوم الحمير كطعام للمواطنين على أنها لحوم أبقار وجاموس بأسعار أقل، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم.

المعطيات تقول إن اتخاذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حزمة من الاجراءات للحد من تلك الظاهرة ،باستحداث أرقام لنحو 1.8 مليون حمار، لمواجهة ظاهرة ذبح الحمير، التى انتشرت فى عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة، هو الخطوة الأولى، التى يجب على الحكومة أن تتبعها بإجراءات أكثر صرامة، وخاصة زيادة الجهد من وزارات الداخلية والصحة والتموين والتجارة والصناعة، وعلى الجهات المسئولة تشكيل لجان رقابية دورية للمرور على المجازر ومحال بيع اللحوم والأسواق العامة، وتحليل العينات للتأكد من عدم بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والمحاكمة الفورية.

لكن هذه الضوابط الجديدة التى اتخذتها "الخدمات البيطرية"، ليست كافية لضمان متابعة سلسلة الإنتاج والتداول، لمعرفة مصدر جلود الحمير، ومكان الذبح، وجهة تداول لحومها، والطرق الصحية للتخلص الآمن من الحمير النافقة، وآليات الاستفادة من جلودها، طبقا للمعايير الدولية، والسيطرة على سوق جلود الحمير، وتحديد المواصفات الرسمية لتصدير الجلود، وهو ما يستدعى بالضرورة التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية بتداول الجلود، لإعداد المقترحات اللازمة بشأن دباغة الجلود، وتصنيعها محليا، أو تصديرها فى الصورة الخام إلى الخارج، ووضع نظام للتأكد من مصادر جمع جلودها المعروفة مثل حدائق الحيوان أو السيرك أو لدى جامعى جلود الحمير وتجار الجلود.