ويبدو أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى الذى نفت الحكومة سعيها له مرارا وتكرارا، لن يصبح خيارا خلال المرحلة المقبلة بل على الأرحج سيكون "أمرا واقعا"، بعدما سجل عجز الموازنة العامة خلال أول 3 أشهر من العام المالى الحالى 2015/2016 "يوليو – سبتمبر"، ارتفاعا محققا 78.280 مليار جنيه، مقابل 65.763 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
أسباب التوسع فى الاقتراض الخارجى
وتسعى الحكومة للتوسع فى الاقتراض الخارجى بسبب تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار نهاية نوفمبر مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة يناير، نتيجة توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى، وتراجع حوالات المصريين بالخارج خاصة من دول الخليج بسبب هبوط أسعار النفط، والذى تزامن مع تراجع الصادرات وإيرادات قناة السويس، وتضاؤل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة منذ 2011.
ولعل انخفاض مستوى الديون الخارجية لمصر (15% فقط من إجمالى الناتج المحلى) والذى ترى مؤسسة "موديز" أنه يدعم تصنيف مصر الائتمانى، هو أحد العوامل التى شجعت الحكومة على التوسع فى الاقتراض من الخارج.
عرض كافة خيارات التمويل الأجنبى على البرلمان
وكشف مسئول حكومى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تدرس كافة خيارات التمويل من الخارج بما فيها صندوق النقد الدولى. وقال المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه: "سنطلب ما يقرب من 6 مليارات دولار بفائدة تتراوح بين 1.5 - 2% من صندوق النقد الدولى، بمجرد تصديق البرلمان على طلب الحكومة".
وأضاف "الاقتراض من صندوق النقد سيتم عرضه على مجلس النواب للتصديق عليه شأنه شأن أى اتفاقية تتم خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نفضله لأنه يضفى شرعية على أى اتفاقية.. الحكومة تعتزم عرض كافة وسائل التمويل على مجلس النواب فور انعقاده نهاية الشهر الجارى لتحديد أفضل الخيارات، بالتزامن مع فتح حوار مجتمعى فى هذا الصدد".
الحكومة تفقد السيطرة على عجز الموازنة
هذا التحول الدرامى يعكس حالة فقدان السيطرة على عجز الموازنة وهو ما كشفته أحدث تقارير متابعة أداء الموازنة العامة، ما يؤكد استحالة تحقيق العجز المستهدف بقيمة 251 مليار جنيه تعادل 8.9% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام الحالى، مقابل 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% فى العام المالى الماضى، وفقا لمؤشرات الحساب الختامى.
وارتبط الاقتراض من صندوق النقد الدولى بالتزام الحكومات بإجراءات تقشفية قاسية مثل تقليص الدعم وزيادة الضرائب، لكن المسؤول الحكومى أكد أن "مصر قطعت شوطا كبيرا فى الإصلاحات المالية والاقتصادية دون شروط من أى جهة، وعلينا الآن تنفيذ إصلاحات أخرى مثل تحفيز قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوكمة، وتحسين مناخ الاستثمار والتشريعات المنظمة له".
ورحب كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، بالخطوات التى اتخذتها مصر حتى الآن لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن السلطات المصرية أعدت برنامجا جيدا للإصلاح الاقتصادى.
وأبدى صندوق النقد استعداده فى أكثر من مرة لدراسة أى طلب تتقدم به القاهرة للحصول على التمويل متى ارتأت السلطات فى مصر أن ذلك مناسب.
ما هى بدائل التمويل الخارجى؟
وتضمنت البدائل التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية لتوفير العملة الصعبة، طرح أراضى للمصريين بالخارج مستهدفة حوالى 2.5 مليار دولار حصيلة متوقعة. كما كشفت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أنها تتفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبى أيضا للحصول على قروض ميسرة لدعم الموازنة أيضا.
واضطرت الحكومة للتفاوض مع البنك الدولى والتنمية الأفريقى للحصول على قرضين بإجمالى 4.5 على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير لدعم الموازنة، وتستعد القاهرة لتلقى الدفعة الأولى من القرضين خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع مليار دولار من البنك الدولى و 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى.
لكن حادث الطائرة الروسية فى شرم الشيخ وتداعياته على قطاع السياحة الذى يدر ما يقرب من 15% من موارد العملة الصعبة سنويا، يجعل قيمة الدفعة الأولى من قرضى البنكين غير كافية لسد العجز المتوقع.
خسائر السياحة تتطلب تدابير أخرى للعملة الصعبة
وهذا يحتم على الحكومة دراسة خيارات أخرى لتدبير العملة الصعبة فى أسرع وقت لتعويض خسائر السياحة التى تقدر بحوالى 2.2 مليار جنيه شهريا وفقا لوزير السياحة هشام زعزوع. وقد تصل خسائر السياحة إلى 26.4 مليار جنيه سنويا (3.4 مليار دولار) إذا لم ترفع روسيا وبريطانيا الحظر الجوى الذى فرضتاه على رعاياها لمصر، بعد أن وصل عدد سياح البلدين إلى 4 ملايين مواطن، من إجمالى 9.9 مليون سائح استقبلتهم مصر العام الماضى.
ويجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر الفائدة على قروض صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية يتراوح بين 1.5 و2% مقارنة بـ6 و7% فى حالة طرح سندات دولية، وهو أحد خيارات التمويل التى أرجأتها الحكومة بسبب تذبذب أسواق المال العالمية مع زيادة التوقعات برفع الفائدة على الدولار الأمريكى خلال الأيام المقبلة، وهو ما يضعف شهية المستثمرين على الأوراق المالية التى تصدرها الأسواق الناشئة.
ويتميز الاقتراض من خلال طرح السندات الدولية بعدم وجود شروط مقابل الحصول عليها، لكن نسبة الفائدة عليها تزيد عن قروض مؤسسات التمويل الدولية بمعدل لا يقل عن 3 إلى 4%.
