.jpg "طنطا للكتان تعود للمربع صفر.. خلافات بين المستثمر السعودى والقابضة الكيماوية بسبب تقييم سعر الشركة.. كعكى يلوح بالتحكيم الدولى ويطالب بمليار جنيه..العمال: الشركة لا تساوى 200 مليون ونرحب بالقطاع الخاص")
وبحسب المصادر فإن الخلافات بين المالك السعودى، وبين الشركة ترجع فى الأساس حول تقييم الشركة فالمستثمر يبالغ لأقصى درجة فى مطالبه غير المعقولة، وهو سبب مباشر لتعثر صفقة إنهاء الأزمة.
تعثر المفاوضات فى اللحظة الأخيرة
كشفت المصادر لـ"اليوم السابع" أن تعثر المفاوضات يرجع إلى تأجيل لقاء تم الاتفاق عليه مسبقا بين مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور رضا العدل وبين المستثمر السعودى عبد الإله كعكى بمدينة جدة.
وأضافت المصادر، أنه تم إجراء كافة الترتيبات لسفر الوفد، إلا أنه ولأسباب غامضة تم إلغاء اللقاء مما أثار استياء المستثمر السعودى الذى هدد باللجوء للتحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، وأيضا أرسل شكوى لوزير الاستثمار اشرف سالمان أعلن خلالها المستثمر السعودى عبد الإله كعكى مالك شركة طنطا للكتان، عن وقف التفاوض حول الشركة مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
كما انتقد فيه مجلس إدارة القابضة برئاسة الدكتور رضا العدل، محملا المجلس تعثر المفاوضات لإتمام نقل الشركة للدولة على مدار سنتين.
وقال محمد الصيحى، أحد المشاركين فى المفاوضات حول الشركة كممثل عن المستثمر عبد الإله كعكى فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" من المملكة العربية السعودية، إن وفد المالك السعودى جهز لعقد جلسة مفاوضات مع وفد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلا أن المفاجأة أن الوفد اعتذر فى نفس يوم المفاوضات وبدون وقت مناسب، بما يعنى أنه غير مهتم بإدارة ملف المفاوضات، وسط حالة استنكار من قبل المالك السابق الذى أرجيء مواعيد مهمة نظير إنهاء ملف طنطا للكتان.
وقال إن الشيخ عبد الإله كعكى أرسل خطابا لوزير الاستثمار أعرب فيه عن أسفه لما يحدث من قبل الدكتور رضا العدل رئيس القابضة، ومماطلته للتفاوض رغم أن الموعد الأخير هم من حددوه.
962 مليون قيمة الشركة
وأضاف فى خطابه "إننا حريصون على حل المشكلة وإن الخبراء الماليين قيموا الشركة بنحو 962 مليون جنيه"، وبالتالى كان على القابضة الرد والجلوس على طاولة المفاوضات، لإنهاء الملف لمصلحة الطرفين بعد أن قامت القابضة بتشغيل الشركة رغم عدم إنهاء النزاع حولها.
ولفت عبد الإله كعكى إلى أن ما حدث من الشركة القابضة يدل على عدم جديتها إنهاء النزاع بما يسىء لبيئة الاستثمار فى مصر، قائلا "يؤسفنى بعدم إمكانية مقابلة الوفد مرة أخرى، واتخاذ قرار اللجوء للتحكيم الدولى" حفاظا على أموال المساهمين.
وأضافت المصادر أن أحد أسباب تأجيل المفاوضات هو مبالغة المستثمر فى طلباته المالية من الشركة فكل ما أنفقه المستثمر على الشركة بلغ 120 مليون جنيه فى حين يطالب بمليار جنيه، وحقق أرباحا خلال فترة توليه الشركة وهو ما يلزمه بأن يكشف كافة الأرباح حتى يتم تحديد قيمة فعلية لشركة طنطا.
وأضافت المصادر أن مجموعة من الموظفين المصريين يعملون لدى المستثمر وراء رفع قيمة الشركة لأنه من المفترض أن يكون تحديد القيمة منذ لحظة النزاع وليس الفترة الحالية، حيث إن قيمة الشركة لا تزيد عن 200 مليون جنيه وبالتالى فإن المفاوضات كانت ستفشل نظرا لمغالاة المستثمر مدفوعا بمجموعة مصريين يهمهم فى المقام الأول رواتبهم من المستثمر وضمان حقوقه بغض النظر عن حقوق الحكومة المصرية.
وطالبت المصادر بتدخل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والمالية والقوى العاملة لإنهاء النزاع ودفع مستحقات المستثمر مع تحديد قيمة الأرباح المتوقعة حال تشغيل الشركة لإنهاء الأزمة بعيدا عن المبالغات الكبيرة.
ترحيب العاملين بالعودة للقطاع الخاص
من جانبه أعرب القيادى العمالى جمال عثمان أن العاملين يرحبون بعودة تشغيل الشركة من قبل المستثمر السعودى ومستعدين للعمل ليل نهار لإعادة شركة طنطا للكتان لمسارها الطبيعى، وأكد أن الشركة قيمتها لا تزيد عن 200 مليون جنيه علاوة على أن الحكم القضائى واضح وصريح ولابد من تطبيقه بكل بنوده وهو ما يعنى أن كل ما تم من أعمال بالشركة وقت وجود المستثمر لابد من تحميلها له.
وأضاف أنه بلغ عدد العاملين الذين تقدموا بأوراقهم للعودة لشركة طنطا للكتان نحو 165 عاملا، ومن المتوقع وصول العدد لنحو 185 عاملا، بعد أن أحيلوا للمعاش المبكر عام 2005، إلا أن من تقدموا بأوراقهم حريصين على نيل كافة حقوقهم المشروعة والارتقاء بالشركة.
وطالب جمال عثمان بتعيين مجلس إدارة للشركة بعد التجديد للمفوض أكثر من مرة وحتى يكون هناك مجلس قادر على وضع سياسات تنهض بالشركة نظرا لكثرة خسائرها، وإدارتها من قبل المفوض منفردا.
الموقف الحالى للشركة وتعانى الشركة من مشكلتين منذ صدور حكم عام 2011 بعودتها للدولة بعد بيعها ضمن سياسة الخصخصة عام 2005 للمستثمر السعودى عبد الإله كعكى.
المشكلة الأولى رغبة المالك السابق فى استرداد أمواله وما يترتب عليها من تعويض يصل لنحو مليار جنيه، والمشكلة الثانية تطوير الشركة لإعادة تشغيلها، وبحسب مصادر عمالية فإن رجل الأعمال عبد الإله كعكى اشترى الشركة بـ83 مليون جنيه يضاف لها 9,8 مليون فوائد سداد ليصل الإجمالى لـ92,8 مليون جنيه، كما تم سداد نحو 25 مليون جنيه لـ400 عامل جراء الخروج للمعاش المبكر، بالإضافة إلى أنه اشترى خط "سنفرة" صينى بـ800 ألف ريال سعودى، واشترى خط "لزق" ورق بـ400 ألف ريال، و"مدشة" بـ700 ألف جنيه، كما أجرى عمليات صيانة بـ500 ألف جنيه، وبنى 2 "جمالون" بـ2,5 مليون جنيه ليصل إجمالى كل ذلك 121 مليون جنيه، و1,2 مليون ريال سعودى.
وبحسب المصادر، فإن هناك تقييما تم للشركة وقيمها بـ962 مليون جنيه، وهو تقييم مغالى فيه وتتمسك به مجموعة المستثمر السعودى، دون اعتبار أن عقد بيع الشركة باطل بحكم القضاء، وأن الحكم نص أن أى آثار مالية رتبها المستثمر خلال فترة نفاد العقد يتحملها المستثمر وحده.
وأضافت المصادر، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومجلس إدارتها السابق والحالى يتحملان مسئولية تفاقم المشكلة، لأن المستثمر طلب إعادة الشركة للدولة فور صدور الحكم لعدم رغبته بها قبل ذلك، إلا أنهم ماطلوا المستثمر مما عقّد المشكلة.
