وتكافح حكومة المهندس شريف إسماعيل لتقليص العجز المتوقع فى موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 إلى 251 مليار جنيه بما يعادل 8.9% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% فى العام المالى الماضى 2014/2015 طبقا لمؤشرات الحساب الختامى للموازنة.
وقالت نصر، فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع": نتوقع الحصول على الدفعة الأولى من القرضين خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى.
وكشفت نصر أنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى يوم 15 ديسمبر للتصويت على القرار، وفى حال الموافقة سيتم توقيع الاتفاق النهائى يوم 17 ديسمبر الجارى، وذلك فى حضور رئيس البنك ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
اتصالات مكثقة لضمان التصويت لصالح مصر
وأضافت نصر أنه من المقرر أيضا أن يصوت مجلس إدارة البنك الدولى يوم 17 ديسمبر على القرار، على أن يتم التوقيع النهائى يوم 19 ديسمبر، مؤكدة أنها أجرت اتصالات ولقاءات مكثفة مع أغلب أعضاء مجلسى إدارة البنكين للتصويت لصالح مصر، وهو ما يجعلها "مطمئنة" لحصول القاهرة على التمويل المطلوب.
وتسعى الحكومة للتوسع فى الاقتراض الخارجى بسبب تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار نهاية نوفمبر مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة يناير، نتيجة توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى، وتراجع حوالات المصريين بالخارج خاصة من دول الخليج بسبب هبوط أسعار النفط، والذى تزامن مع تراجع الصادرات وإيرادات قناة السويس، وتضاؤل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة منذ 2011.
وكشف مسئول حكومى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تدرس كافة خيارات التمويل من الخارج بما فيها صندوق النقد الدولى. وقال المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه: "سنطلب ما يقرب من 6 مليارات دولار بفائدة تتراوح ما بين 1.5 - 2% من صندوق النقد الدولى، بمجرد تصديق البرلمان على طلب الحكومة".
