الرقابة الصناعية تشن حملات تفتيشية على مراكز الصيانة الوهمية غير المرخصة

قامت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بحملة تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضى على مختلف مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة موقفها القانونى وإمكانياتها الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، فى بيان، إن المصلحة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بسوء الخدمة المقدمة من بعض مراكز خدمة وصيانة الأجهزة الكهربائية، وإن بعض المواطنين تعرضوا للاستغلال من جانب مراكز خدمة وهمية غير مرخصة من خلال هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك والمجلس الاعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى تقوم بنشر إعلانات لها عبر وسائل الإعلام تمثل وكالات تجارية باستخدام قطع غيار أصلية بتوافر الإمكانيات الفنية.

وقال إنه تم تشكيل لجنة من المختصين بالمصلحة والجهات المعنية لدراسة موقف مراكز الخدمة المعلن عنها حاليا للنظر فى استمرار إعلانها من عدمه.

كما أشار رئيس المصلحة إلى أنه تمت إحاطة جميع الجهات المعنية والوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية بالدولة وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالتأكد من حصول هذه المراكز على موافقة المصلحة على إجراءات التصريح بالإعلان وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك والتى أشارت إلى وجوب تأكد وسائل الإعلام من ذلك قبل بث أو نشر الإعلانات.

وأكد على ضرورة الالتزام بإيقاف أية إعلانات لمراكز خدمة ما بعد البيع غير المصرح لها من المصلحة بالإعلان عن خدماتها مع الالتزام بنص ما يرد من خطابات الإعلان الصادرة من المصلحة، لافتا إلى أن بعض المراكز تباشر عملها دون حصولها على الموافقة مما يعطى الثقة الزائفة لجمهور المواطنين على طلب الخدمة.

وأعلن المناسترلى أن المصلحة حريصة على سلامة وحماية المواطنين من عمليات الاستغلال من قبل هذه المراكز المضللة بأنشطتها التسويقية الخادعة.