الغرب يلقى بالكرة فى ملعب الليبيين.."مؤتمر روما" يعلن دعمه لحكومة وحدة فى ليبيا لردع تنظيم "داعش" الإرهابى..وزير خارجية إيطاليا:19 دولة وافقت على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى وتعهدت بمساعدتها

ألقت القوى العالمية والدولية بالكرة فى ملعب ليبيا وشعبها بإعلانها تأييدها لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التى انبسقت عن الحوار الذى ترعاه الأمم المتحدة منذ أكثر من عام ونصف، وتعهدت القوى بتقديم الدعم الاقتصادى والأمنى للمساعدة فى إعادة الاستقرار إلى البلاد التى تعمها الفوضى.

فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ونظيره الايطالى باولو جنتيلونى ومعهما مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر عن تفاؤلهم حيال توقيع أغلبية ممثلى الحكومتين المتنازعتين فى ليبيا على اتفاق وحدة فى 16 ديسمبر الحالى.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلونى، إن "19 دولة دعمت اتفاقية تشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا دون أن يسميها"، مؤكداً أنه بوسع الحكومات والدبلوماسيين والمجتمع الدولى العمل بشكل أسرع وأكثر فعالية بما يخدم استباق الخطر الإرهابى وصده، مضيفا "هدفنا يتمثل فى خلق الظروف اللازمة لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الوفاق الليبى ودعم كل المبادرات الداعية إلى تشكيل حكومة موحدة فى هذا البلد".

وأشار جنتليونى إلى أن ما يقلق إيطاليا ويسوغ اهتمامها بالتسوية فى ليبيا، هو خطر الإرهاب النابع من اتساع نشاط تنظيم داعش الإرهابى والعديد من التنظيمات الإرهابية فى هذا البلد، واستمرار تدفق اللاجئين من أفريقيا عبر أراضيه وعبر البحر إلى جنوب إيطاليا، كما "ينبع اهتمام روما بالتسوية فى ليبيا من العلاقات التاريخية بين البلدين والروابط الاقتصادية والاستثمارية والمالية المتجذرة منذ القدم."

وأعرب كيرى وجنتيلونى اللذان ترأسا الاجتماع عن ثقتهما بأن الاتفاقية باتت قريبة، وشددا على الحاجة إلى حكومة الوحدة لمكافحة التهديد المتنامى لتنظيم "داعش" الإرهابى.

ويدعو اقتراح الأمم المتحدة إلى تشكيل مجلس رئاسى على أن يكون مجلس النواب هو المجلس التشريعى إلى جانب مجلس استشارى هو مجلس الدولة، وتم ترشيح فائز السراج لرئاسة الحكومة والذى يحظى بدعم دولى وإقليمى أملا فى دحر التنظيمات الإرهابية فى ليبيا وإعادة الاستقرار والأمن للبلد الذى بات يشكل تهديدا خطيرا لدول أوروبا والجوار الليبى.

وللمجلس الرئاسى أن يشكل حكومة فى غضون 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يصدق عليها البرلمان ويدعمها قرار يصدر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وستفرض عقوبات على الأطراف التى تراه البعثة الأممية معرقلة للحوار السياسى.

ووقع ممثلون عن 17 دولة بينها مصر وألمانيا وروسيا وتركيا والصين بيانا مشتركا يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار والتعهد بقطع أى صلات مع الفصائل التى لا توقع على الاتفاق السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة بهدف إنقاذ الدولة الليبية من أتون الفوضى والإرهاب.

وتعانى دولة ليبيا منذ أكثر من أربع أعوام من فوضى أمنية ومؤسساتية عارمة تجتاح البلاد عقب سيطرة ميليشيات مسلحة على المؤسسات السيادية فى العاصمة طرابلس وهو ما يقوض جهود الحكومة المؤقتة التى يترأسها عبد الله الثنى وتمارس مهامها من مدينة البيضاء فى الشرق الليبى.

وحاولت بعض الأطراف الليبية البدء فى حوار سياسى مواز لحوار الصخيرات الذى أمتد لأكثر من عام ونصف، وأطلق عليه "اتفاق مبادىء" وهو ما قوبل بالرفض من قبل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الليبى ووصفه البعض بأنه "التفاف" على الحوار الأممى، إضافة لعدم وجود ضامن للاتفاق الذى جمع أعضاء من مجلس النواب ونواب فى المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته.