"الفاو": إقرار أولوية الأمن الغذائى ضمن اتفاقية باريس سابقة تاريخية

رحب جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بالتوصل إلى اتفاقية باريس، قائلاً: "إن الأمن الغذائى للمرة الأولى على الإطلاق، أصبح جزءًا فى اتفاق عالمى بشأن تغيّر المناخ".

وقالت "فاو" فى بيان رسمى لها اليوم، الاثنين، إن إقرار اتفاق باريس "بالأولوية الجوهرية لحماية الأمن الغذائى والقضاء على الجوع، وبتعرُّض نُظم إنتاج الأغذية على نحو خاص لآثار التغيّر المناخى"، حيث شددت اتفاقية المناخ الجديدة على الحاجة إلى "زيادة القدرة على التكيّف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز التجاوب المناخى على النحو الذى لا يهدد إنتاج الغذاء".

وقال غرازيانو دا سيلفا: "إن ذلك يأتى بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لـ800 مليون شخص ما زالوا يعانون الجوع المزمن، ولنحو 80 فى المائة من فقراء العالم ممَن يعيشون فى المناطق الريفية ويكسبون رزقهم- لإطعام أسرهم- من قطاعات الزراعة؛ فمن خلال تضمين الأمن الغذائى (فى الاتفاق) أقر المجتمع الدولى كليًا بأن ثمة حاجة إلى عناية عاجلة لصون أوضاع ومستقبل أولئك الذين يرابطون فى الخطوط الأمامية إزاء تهديدات تغير المناخ".

وأضاف المدير العام لمنظمة "فاو": "إن المنظمة تُشيد بهذا القرار الذى يشكل علامة طريق للمضى قدمًا فى الإجراءات الخاصة بتغير المناخ، والذى يأتى على إثر إقرار جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد وتعهد القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2030. وكأساس ضمن هدفنا المتمثل فى محو الجوع تدعو المنظمة إلى التزامات قوية لحماية وتعزيز الأمن الغذائى فى سياق المناخ المتغير"، موضحًا أن "رسالتنا بسيطة، فنحن لن نبلغ الهدف الإنمائى المستدام رقم 2 للقضاء على الجوع- وبالتبعية كامل جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030- بل أن نطمح إلى التصدى لتغير المناخ".

وأكد أن مناهضة الجوع والمناخ المتغير يجب أن يسيرا "يدًا بيد"، مشيرًا إلى أن "من دواعى التشجيع الكبير للمنظمة حقيقة أن الزراعة والغابات ومصايد الأسماك واستخدام الأراضى أصبحت عوامل بارزة فى معظم المساهمات المعتزمة والمقررة وطنيًا (INDCs)- أى الإجراءات القطرية التى تنوى البلدان اتخاذها بموجب اتفاق باريس الجديد- وذلك إنما يؤكد الحاجة للاستثمارات الهادفة فى مجال الزراعة المستدامة.

وفى إطار أهداف التنمية المستدامة والمساعى الرامية إلى القضاء على الفقر، من المنتظر أن تقوم الأطراف بإعداد مساهماتها المعتزمة والمقررة وطنيًا، والإبلاغ عنها ومواصلة تنفيذها بالتعاقب. وبالنسبة لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية يجوز إعداد استراتيجيات ومخططات وإجراءات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتعريف بها على نحو يعكس ظروفها الخاصة، والمتعين على جميع الأطراف أن تُبلغ عن المساهمات التى تحددها على الصعيد الوطنى كل خمس سنوات.

وفى هذا الصدد، تثنى "فاو" على الالتزامات المعلنة فى جميع مراحل مفاوضات قمة الأمم المتحدة للمناخ لدعم تصعيد إجراءات المناخ لدى البلدان النامية، إلى جانب الموارد الإضافية المتعهَّد بها لصندوق أقل البلدان نموًا، وصندوق التكيّف، وصندوق المناخ الأخضر وغيرها.