"المالية" تحصر أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بجميع جهات الدولة

تلقت الوحدات الحسابية بجميع جهات الدولة إشارة تليفونية السبت الماضى، لموافاة وزارة المالية ببيان عن أرصدة كل الصناديق والحسابات الخاصة بجميع الجهات، حسب ما أفاد به عدد من مراقبى الحسابات.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر طبقا للإشارة التليفونية، أن توافى كل الوحدات الحسابية، وزارة المالية فى موعد أقصاه اليوم الاثنين ببيان واف بأرصدة الصناديق الخاصة.

ويوجد بكل جهة حكومية وحدة حسابية تتبع وزارة المالية، مهمتها الرقابة على كل أوجه الإنفاق وتحصيل الإيرادات قبل الصرف، حيث تعد جهة رقابية، ولكنها تختلف عن جهاز المحاسبات، حيث يتعلق عملها بالرقابة القبلية ولها سطلة إيقاف الصرف فى حالة ما إذا اكتشفت مخالفات، ويوجد بكل جهة ممثل من وزارة المالية بالوحدة الحسابية له سلطة التوقيع الثانى على الشيكات، وفى حالة عدم توقيعه لا يتم الصرف، أما جهاز المحاسبات فتتعلق سلطته الرقابة اللاحقة، أى مراجعة العمليات المالية بعد انتهاء الصرف والتحقق من التزام الجهة بالقانون واللوائح التى تحكم عملها وكشف أى تجاوزات مالية تكون قد حدثت بالجهة.

جدير بالذكر أنه اعتبارا من موازنة العام المالى 2013/2014، تم ضم 25% من أرصدة الصناديق الخاص للموازنة العامة بموجب قانون ربط الموازنة، كما تؤول 10% من الإيرادات الشهرية للموازنة.

وتم الاكتفاء بأيلولة الـ10% فقط من إيرادات الصناديق شهريا للموازنة اعتبارا من موازنة العام المالى السابق 2014/2015، وطبقا للقوانين والقرارات المنظمة، تم التنبيه بضم كل حسابات الصناديق الخاصة إلى حساب الخزانة الموحد الذى يضم تعاملات الموازنة العامة لدى البنك المركزى، وإغلاق كل الحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية لإحكام السيطرة على حركة التدفقات النقدية لهذه الصناديق وحتى يمكن حصر أرصدتها وإيراداتها.

وأصدر البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى قرارا بإيقاف التعامل على حساب الوحدة المركزية الحسابية "حساب الخزانة الموحد" رقم 9/93001/900/9 اعتبارا من أول يناير 2016، وتم إخطار الوزارة بخطاب من رئيس قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى بناء على موافقة محافظ المركزى بتاريخ 16 نوفمبر الماضى، موجه إلى رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والمسئول عن حركة تدفقات الأموال للموازنة العامة بحساب الخزانة الموحد، وهو القرار الذى أربك العمل بالوزارة منذ صدوره.