دفاع أنس الفقى يدفع بانعدام التحقيقات ويؤكد: تخصيص الأرض تم بالسعر الرسمى

تقدم طارق عبد العزيز دفاع أنس الفقى لهيئة محكمة جنايات القاهرة فى إعادة محاكمته قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، مستندا على عدة دفوع أبرزها الدفع بانعدام المادة الثانية من القانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لعدم دستوريتها وبانعدام آثارها فى حق المتهم باعتبارها مادة مشينة فقد ألقت بالعبء على المتهم بإثبات أن ماله مشروع، مؤكدا أنها مادة تعصف بالبراءة لأنها تعتبر ما لم يستطع إثباته المتهم من أموال يعتبر مكسبا غير مشروع.

وأضاف عبد العزيز خلال مرافعته أن النص ينهى الحماية الدستورية والقانونية، حيث جعل المتهم مدانا حتى تثبت براءته عكس القاعدة القانونية المتعارف عليها، كما دافع بانعدام التحقيقات لعدم اختصاص لجان الفحص .

وأكد أنه يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى هيئة تشكل من خمسة من مستشارى محكمة النقض وتكون رئاستها لأقدمهم، وذلك بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزرء والوزراء وأعضاء مجلس الشعب، مشيرا إلى أن تطبيق النص لم يتم مع موكله لأن الذى أجرى التحقيقات معه هو أحد أعضاء هيئة الكسب غير المشروع ما يعد مخالفة للقانون.

وأشار دفاع الفقى أن تخصيص قطعة الأرض محل الاتهام جاء وفقا للقانون والشروط ابتداء من طلب موكله وحتى انتهاء التخصيص حيث تم بالسعر الرسمى ولم يميز الأرض ولم يتم تمييز موكله لشرائها.

وتأتى إعادة محاكمة أنس الفقى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو فى المحاكمة الأولى للفقى، والتى كانت قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا وقدره مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى، ذكر قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.