استأنفت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل محاكمة كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة"محبوسين"، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"،فى اتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات شركة إسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة موانى بورسعيد" .
و قال أشرف محمد، دفاع المتهم الثاني "محمد .ا" - مستشار رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد - أن التحريات باطلة، استنادا إلى تناقض أقوال الضابطين أحمد وهيثم مجريا التحريات والضبط، وأن موكله ليس له علاقة بالهيئة، مشيرًا إلى أن مشادة وقعت فى وقت سابق بينه والضابط هيثم.
وتابع المحام "أي خطوة في المشروع تتم بموافقة مجلس الوزراء والمجلس ينتدب لجنة تحدد سعر وزمن تنفيذ المشروع و اللجنة حددت 137 مليون واقل سعر وصلت اليه المزايدة 166 مليون، وبعد خلاف رسيت المزايدة على الشركة وبعدها بيومين تم ضبط المتهمين" ، واختتم :"القضية كيديه"
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين، وجدى عبد المنعم، أيمن محمد بأمانة سر احمد رجب ومحمود مصطفى
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة تقديم وتقاضى رشاوى تمثلت فى سيارات فارهة وآلاف الدولارات وعملات ذهبية ورحلات ترفيهية خارج البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة