مذكرة دفاع"انس الفقى"فى قضية الكسب غير المشروع تطالب بانقضاء الدعوى الجنائية..وتؤكد:المتهم أحيل للمحاكمة بسبب المليونيات ولتهدئة الشارع المصرى..والوزير الأسبق دفع مليون وثمانمائة الف جنيه للتصالح

يتنشر "اليوم السابع" ملامح مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة شمال القاهرة من طارق عبد العزيز، دفاع أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، خلال جلسة إعادة محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع .

طالبت المذكرة بالبراءة إستنادا الى انعدام المادة الثانية من القانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لعدم دستوريتها، الدفع بإنعدام التحقيقات لعدم اختصاص لجان الفحص، إنتفاء جريمة الكسب غير المشروع لإنعدم ركنيها المادى والمعنوى "

وذكرت المذكرة الوقائع التى تسببت فى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، حيث أكدت أنه مصر كانت تمر بظروف إستثنائية أثرت فى تحقيق الدعوى ما أدى الى إجراء التحقيقات فى مناخ تتأذى منه العدالة، ويجعل من القائمين عليها كمن يقبض على الجمر .

وأضافت المذكرة، أن حالة الإستنفار الشديد والغضب العارم الذى أعقب ثورة 25 يناير، وما صاحبه من ضغط شديد عاشته مصر كلها، والذى تمثل فى المليونيات التى كانت تخرج كل جمعه، ما يسبقها من يوم الخميس من قرارات بهدف حماية أمن الوطن، وحالة الضغط الشديد على النيابة العامة لإحالة القضايا على وجه السرعة، لتهدئة الشارع المصرى، وكذا حالة الضغط الشديد التى تعرضت له المحاكم المصرية .

وتضمنت المذكرة، الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، حيث أكدت أن المتهم قد قام بعرض أمر دفع موقع منه بمبلغ مليون وثمانمائة الف جنيه، تمثل قيمة الفارق بين سعر قطعة الأرض وقت شرائها وسعرها وقت بيعها، وقرر المتهم بموافقته أمام المحكمة على أمر الدفع المعروض، وقام بالتوقيع بالأمر بالدفع المعتمد لدى البنك، وقامت بإرفاقه بملف القضية طبقاَ للثابت بمحضر جلسات القضية المؤرخ بـ21 يناير 2014 إثباتاَ لتصالحه فى الدعوى الجنائية المعروضة أمام المحكمة .

وأضافت المذكرة، ولما كان الثابت أن المتهم قد قام بالسداد لكامل المبلغ المزعوم كسبه بطريق غير مشروع، وذلك بالسداد أمام محكمة الجنايات المنقوض حكمها، وتم توريد المبلغ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "جهاز مدينة القاهرة الجديدة"، لذا فالمتهم يلتمس من عدل المحكمة الموقرة وعلى سبيل الإحتياط القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

ودافعت المذكرة، ببطلان قرار الإحالة فيما تضمنه من أسناد وأرقام فى حق المتهم، حيث تضمن قرار الإحالة احتساب مبالغ مالية رغم أن المتهم عجز عن إثبات مصدرها الشرعى قدرها بمبلغ 33 مليون و399 ألف و 188 جنيها وبمراجعة مفردات المبلغ تبين أنها غير حقيقية وغير مستنده الى مرجعية صحيحة بالأوراق وتخالف الثابت من مفردات المبلغ الإجمالى حيث تضمن مبلغ 2 مليون و 570 ألف و880 880 جنيهاَ تمثل عائد بيع قطعة الارض رقم 138 بالمربع الأول فى حى امتداد غرب الجولف، وبمراجعة تقرير خبراء وزارة العدل المودع بالأوراق تبين أن السادة الخبراء قد اعتمدوا حساب ذلك المبلغ ضمن إيرادات المتهم لعام 2010، ورغم ذلك أدرجت المبلغ ضمن المبالغ التى عجز المتهم عن إثبات مصدرها .

وأشارت المذكرة، أنه لما كانت تلك المبالغ المقدمة من الخبراء والتى قاموا بإحتسابها ضمن المصروفات لعام 2005 كان ينبغى اعادة احتسابها واضافتها الى المبلغ الاجمالى المقدر بقرار الأحالة، لإن ذلك التكرار المعتمد من جانب هيئة الفحص والتحقيق أنما ينبىء عن سوء نيه فى محاولة يائسة منها لخلق مبالغ زعموا أن المتهم قد يحصل عليها بطريق غير مشروع، ثم قاموا بتضخيم تلك المبالغ، الأمر الذى يبطل قرار الإحالة ويجعله والعدم سواء بسواء .

كا تضمنت المذكرة، الدفع بانعدام المادة الثانية من القانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لعدم دستوريتها وبانعدام آثارها فى حق المتهم باعتبارها مادة مشينة حيث ألقت بالعبء على المتهم بإثبات أن ماله مشروع، وان المادة تعصف بالبراءة لأنها تعتبر ما لم يستطع إثباته المتهم من أموال "مكسب غير مشروع".

وأكدت المذكرة أن المادة تنهى الحماية الدستورية والقانونية، حيث تجعل المتهم مدانا حتى تثبت براءته عكس القاعدة القانونية المتعارف عليها.

كما دفعت المذكرة بانعدام التحقيقات لعدم اختصاص لجان الفحص، حيث أكدت أنه يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى هيئة تشكل من خمسة من مستشارى محكمة النقض وتكون رئاستها لأقدمهم، وذلك بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزرء والوزراء وأعضاء مجلس الشعب، موضحة أن تطبيق النص لم يتم مع موكله لأن الذى أجرى التحقيقات معه هو أحد أعضاء هيئة الكسب غير المشروع ما يعد مخالفة للقانون .